المستشار المحقّق بالمحكمة العليا يستأنف جلسات سماع مسؤولين الأسبوع القادم قدّمت مصالح الدرك الوطني إطارات بالديوان الوطني الخدمات الجامعية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، من أجل التحقيق معهم في صفقات حصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت مالك مجمع “سيما موتورز” بطريقة غير قانونية ليتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. ويٌنتظر أن يستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إلى إطارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص نفس القضية. هذا وسيباشر المستشار المحقّق بالمحكمة العليا الأسبوع القادم استجواب مسؤولين حكوميين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مشتبه تورّطهم في قضايا تتعلق بالفساد، من بينهم عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق وبوجمعة طلعي الوزير السابق للقطاع نفسه، بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما ومثولهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، كما سيكون جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وسعيد بركات الوزير الأسبق لوزراة التضامن على موعد في مكتب المستشار المحقق بعد إحالة ملفيهما من قبل مجلس قضاء العاصمة في قضايا فساد تخص تسييرهما لقطاع التضامن الوطني. وأصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت تخص أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، وعمارة بن يونس، بعد توجيه تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررّة لرجال أعمال للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وتبديد أموال عمومية. كما تم وضع كل من وزير المالية السابق، كريم جودي، وزير النقل السابق عمار تو، عبد القادر زوج والي العاصمة السابق، جمال خنفار الوالي السابق للبيض وعبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق تحت الرقابة القضائية.
