بعد أويحيى وسلال وبن يونس .. هؤلاء يمثلون أمام المحكمة العليا خلال أيام

تستفتح المحكمة العليا، الأسبوع المقبل، بسلسلة من القضايا المتعلقة بالفساد، أبطالها وزراء سابقون في حكومات بوتفليقة المتعاقبة.
بعد أسبوع حافل بالمفاجآت، اقتيدت فيه شخصيات نافذة وأوجه عمرت في سلطة القرار بالبلاد، يتقدمهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، الذين أودعا سجن الحراش مؤقتا، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته، وكذا وزير النقل و الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، تعود المحكمة العليا والابتدائية إلى معالجة ملفات خطيرة في قضايا فساد.
ومن المنتظر أن يكون الوزير الأسبق للأشغال العمومية، عمار غول، أحد أبرز الشخصيات التي ستشغل الرأي العام الأسبوع المقبل، كونه معنيا بملف فساد استدعي لأجله لدى المحكمة العليا. إلى جانب وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، الذي يتابع هو الآخر رفقة نجليه، أحدهما يوجد في حالة فرار. وكذا زميله في مجلس الأمة، السعيد بركات، بعدما رفعت عنهما الحصانة.
كما ستستكمل المحكمة العليا، معالجة الملفات التي يتهم فيها وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، وكذا وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، هذان الذين يتواجدان خارج التراب الوطني، في حين أفاد خبراء في القانون ل "البلاد.نت"، أن القاضي سيصدر مذكرة توقيف دولية ضدهما في حالة لم يمتثلا للاستدعاء.
إلى جانب وزير النقل الأسبق عمار تو، ووزير المالية الأسبق كريم جودي.
كما سيمثل وزير النقل الأسبق، بوجمعة طلعي، الذي أعلن المجلس الشعبي الوطني تلقيه طلبا برفع الحصانة عنه.
وإلى جانب الوزراء، ذكرت المحكمة العليا ولاة سيمثلون أمامها في قضايا مرتبطة ببعضها البعض، علاقة بملف رجلي الأعمال علي حداد وكونيناف، ويتعلق الأمر بوالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي البيض الحالي محمد جمال خنفار.
كما من المرتقب أن يتم عرض رجل الأعمال مراد عولمي وأفراد من عائلته أمام محكمة سيدي امحمد، حيث يتواجد حاليا رهن الاعتقال لدى مصالح الدرك الوطني بباب جديد في إطار التحقيق.