القضاء على «سوق النّساء» بالعلمة

كان وكرا لممارسة الرّذيلة والاتجار بالمخدرات

انطلقت عملية القضاء على «سوق النّساء» بالعلمة الذّي يعتبر أكبر نقطة سوداء شوهت صورة المدينة، وهو ما دفع بالسّلطات المحلية لاتخاذ هذا القرار المهم، الذّي نفّذ وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وحسب مصادر «السلام»، فإنّ عملية الإزالة تكون قد تمّت ليلة أمس، بتهديم ونزع الواجهات الأمامية للخيام، تنفيذا لتعليمة والي الولاية الذّي أمر بتسخير القوة العمومية للقضاء على هذا البناء الفوضوي، بحيث تمّ اتخاذ جميع التّدابير اللاّزمة لحسن سير العملية خوفا من حدوث انزلاقات، بسبب رفض التّجار الخروج من خيامهم المخصّصة للبيع والانتقال للمحلات التّي وزعتها عليهم البلدية، والكائنة بحي «الضّحايا» كبديل عن هذا السّوق.
هذا وتمّ عقد اجتماع عاجل بمقر دائرة العلمة ضمّ كلا من رئيس الدّائرة ورئيس البلدية ومختلف الفاعلين بمدينة العلمة للخروج بالحلّ النّهائي لهذا المشكل وكذا ضرورة إنهاء العملية قبل بداية الأسبوع القادم.يذكر أنّ سوق النّساء يقع في وسط مدينة العلمة وبالضّبط في حي «بلعلى» وهو بناء فوضوي على شكل خيام يبلغ عددها الإجمالي أكثر من 90 خيمة مخصصة لبيع الملابس الخاصة بالنّساء والأطفال، ظهر في بداية التّسعينيات على شكل خيام صغيرة ثمّ أصبح سوقا فوضويا معروفا بانخفاض أسعاره، قبل أن تطفو عليه سلبياته خاصة بعد ورود أنباء تؤكد استغلال الخيام الموجودة فيه لممارسة الدّعارة والمحظورات بشتى أنواعها وكذا التّرويج للمخدّرات وهو ما جعل العائلات تتجنّب المرور من أمامه، علما أنّه حاليا يحتل أرضا تابعة لمديرية الشباب والرّياضة بسطيف، والتّجار المستغلون له لا يدفعون حق الكراء للبلدية.
ورغم تعاقب العديد من المجالس المنتخبة بالمدينة إلاّ أنّ جميع المسؤولين المحليين لم يستطيعوا تنفيذ قرار هدم السّوق، إلى أن أصدر والي الولاية الحالي «عبد القادر زوخ» تعليمة بتسخير القوّة العمومية للقضاء عليه قبل نهاية السّنة الحالية وتعويض التّجار المستغلين له بمحلات تجارية لممارسة أنشطتهم المختلفة. من جهتهم التّجار عبّروا ل»السّلام» عن امتعاضهم من هذا القرار الذّي سيقضي على مستقبلهم، وذلك بنقلهم لمكان بعيد عن المدينة لممارسة تجارتهم، خاصّة وأنّ زبائنهم من الجنس اللّطيف ومن ذوي الدخل الضّعيف، مضيفين بأنّهم يرفضون بأي شكل من الأشكال الخروج من خيمهم مهما كانت الأسباب، بل ومستعدون لدفع مبلغ الإيجار للبلدية مقابل تركهم يزاولون نشاطهم بصفة عادية. ويبقى الغموض سيد الموقف خاصة بعد تشبث كلّ طرف برأيه وهو ما ينذر بحدوث انزلاقات كبيرة في قابل الأيّام، وقد حاولت «السّلام اليوم» الاتصال بالمسؤولين بمدينة العلمة ولكن لم نتمكّن من ذلك بسبب غلق المسؤولين لهواتفهم النّقالة.