حنون ترجئ الحسم في المحليات

قالت إنها لا تشكل أولوية حزب العمال

أرجأت «لويزة حنون» الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، حسم خوض تشكيلتها لغمار انتخابات المجالس الولائية والبلدية من عدمه إلى اللجنة المركزية التي من المفترض أن تجتمع خلال الأسابيع الأولى من شهر سبتمبر الداخل، مؤكدة أنّ المنخرطين الجدد ضمن حزبها لا يسمح لهم بالترشح لمحليات 29 نوفمبر القادم التي قالت عنها بأنها لا تحتل لا الصدارة ولا الأولوية بالنسبة لأهداف تشكيلتها السياسية. وعلى هامش لقاء جمعها بكوادر حزبها، تساءلت متزعمة العمال عن الأهداف الكامنة من وراء طلب دحو ولد قابلية وزير الداخلية من الحكومة بدراسة القانون العضوي للانتخابات وإنزال النسبة الاقصائية إلى 5 بالمائة بدل 7 بالمائة، مشددة على ضرورة مراجعته كليا على اعتبار أن إنزال النسبة الاقصائية سيوطّن - بحسبها - الفساد داخل المجالس المنتخبة وسيفتح المجال لزحف رجال المال والأعمال على الجماعات المحلية من أجل الاستحواذ على العقارات والصفقات العمومية. ورافعت حنون لصالح تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي جاء ضمن المشاريع الإصلاحية السياسية لرئيس الجمهورية الذي افرغ برأيها من محتواه بسبب كل من الآفلان و الأرندي، ملحة على ضرورة التطرق إلى آليات الرقابة على الانتخابات والهيئة الناخبة التي فضحت تشريعات العاشر ماي بحسب أقوالها طرق تضخيم التوقيعات التي كانت عن طريق (الوكالة) واصفة إياه ب»الجائر». وبشأن التقرير الأخير لهيئة قسنطيني، أبدت حنون تأييدها المطلق لما تضمنه وبموقفه المعارض لتكفل منتخبو العهدة التشريعية السابقة بتعديل الدستور بسبب نسبة التصويت الضعيفة. وفي سياق منفصل استهجنت الأمينة العامة لحزب العمال الهاء الرأي العام بالمحليات دون التطرق إلى القضايا الأساسية والجوهرية التي تهمه في إشارة منه إلى مباشرة السلطات العمومية لعمليات تنقية الإحياء من الأسواق الفوضوية التي تنفس قاطنوها الصعداء وبات يواجه الباعة الفوضويين مصير مجهول في ظل عدم توفير وزارة التجارة للبديل متسائلة عن أسباب تجاهل مصالح بن بادة ل »الحوت الكبير» من أصحاب الحاويات علاوة عن تأخرها في فتح الأسواق المنظمة والفلاح، وكذا الأروقة الجزائرية لامتصاص غضب الشباب الذي لا يمكن التكهن بردود أفعاله .