حنون: “البرلمان الحالي لا يمكن أن يأتي بإصلاحات حقيقية”

اعتبر حزب العمال أن تجسيد إصلاحات سياسية فعلية لن يكون إلا بحل المجلس الشعبي الوطني الذي «أفرغ الإصلاحات السياسية من محتواها»، ودعت الأمينة العامة للحزب «لويزة حنون» رئيس الجمهورية إلى أن يأمر بقراءة ثانية لهذه النصوص ولكن ليس في ظل البرلمان الحالي بل بعد حل المجلس الشعبي الوطني، وفي انتظار ذلك طلبت منه أن يشرع بأوامر.
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون»، أمس في كلمة افتتاحية ألقتها أمام أعضاء المكتب السياسي للحزب المجتمعين في دورة عادية، أن «قوانين الإصلاح لا بد أن تمر عن طريق برلمان جديد أكثر شرعية وأكثر مصداقية» لأن المجلس الشعبي الوطني الحالي، في رأيها، «لا يمكن أن يأتي بإصلاحات حقيقية»، وأضافت «لقد تأكدنا بعد التعديلات التي أدخلها نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين التي اقترحتها عليهم الحكومة بأنهم أجهضوا مسار الإصلاحات»، وأوضحت أن المجلس «أفرغ القوانين من محتواها إذ قام بحذف أو تعديل كل الإجراءات الجريئة» التي تضمنتها المشاريع، مستشهدة بقانون الانتخابات الذي احتوى في نصه الأصلي على مقاييس جديدة بإمكانها، كما قالت، «أن تغير أمورا كثيرة كاستغلال أملاك الدولة في الحملات الانتخابية كما أنها كانت ستقلص نسبة عزوف المواطن عن الانتخاب»، وقدمت كأمثلة المادة التي كانت تجبر الوزير المترشح للانتخابات على الاستقالة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات والمادة التي نصت على نزع العهدة البرلمانية للنائب الذي يغير حزبه.
وعبّرت «حنون» عن امتعاضها من تغيير مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة رغم أن حزبها ضد مبدأ الحصص، معتبرة أن التغيير الذي جاء به نواب المجلس الشعبي الوطني «نصب واحتيال سياسي»، كما اعتبرته «مهزلة» لأنه يعطي، حسبها، حصصا مستحيلة التطبيق للمرأة بعد حساب النسبة ك 0.8 و0.5، وفي ذات السياق عبرت «حنون» عن تخوفات حزب العمال من أن تلقى المشاريع الباقية المصير نفسه، داعية رئيس الجمهورية إلى أن يأمر بقراءة ثانية لهذه النصوص ولكن ليس في ظل البرلمان الحالي بل بعد حل المجلس الشعبي الوطني، وفي انتظار ذلك طلبت منه أن يشرع بأمريات، وطالبت مجددا بمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا تنبع منه قوانين أخرى، مضيفة أن الاستحقاقات القادمة ستكون «اختبارا» للجزائر وأنه إذا لم يتغير توجه الإصلاحات فستكون هناك «قفزة نحو المجهول»، وبررت «حنون» موقفها بالقول أن «الظرف السياسي العالمي والجهوي مختلف اليوم عن السنوات الماضية وستكون له انعكاسات على بلادنا لا محال إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع قبل فوات الأوان».
ولدى تطرقها للأوضاع في المنطقة أشارت إلى أن «تصفية القذافي لم تضع حدا للنزاع الذي تفاقم أكثر في ليبيا بتصاعد العشائرية وعجز السلطات عن استرجاع الأسلحة التي تسربت داخل وخارج هذا البلد»، محملة القوى الدولية التي قصفت ليبيا مسؤولية هذا الوضع، وفي سياق متصل حيت مبادرة السلطات الجزائرية بالتنسيق مع دول الساحل لمواجهة الظرف ورفضها لأي تدخل أجنبي مباشر في مكافحة الإرهاب وفي الوضع الأمني بالمنطقة، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب واستعادة الأسلحة المنتشرة بالمنطقة «قضية سيادة تهم دول المنطقة فقط»، وأضافت بأن «السيادة الوطنية تهم كل المواطنين وعلى الأحزاب أن تهتم بهذا الأمر عوض اقتصار اهتماماتها على الاستحقاقات القادمة»، لان الجزائر، حسبها، «مستهدفة بالأطماع الأجنبية أكثر من الماضي نتيجة تصحيحات توجهها الاقتصادي واستقلالية سياستها الخارجية واحتياطات صرفها».
ودعت الأمينة العامة لحزب العمال إلى التعبئة الشعبية من خلال الانفتاح السياسي وفتح نقاش واسع حول التداعيات الدولية وذلك عن طريق وسائل الإعلام، كما دعت أيضا إلى معالجة المشاكل الاجتماعية خاصة البطالة ب«حلول حقيقية لتجفيف منابع الأزمة»، وتطرقت «حنون» في هذا الصدد إلى مؤتمر الطوارئ الدولي ضد الحروب الاحتلالية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على سيادة الأمم الذي يحضر له الحزب بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن 85 مسؤولا سياسيا ونقابيا من بلدان أجنبية من مختلف القارات أكدوا مشاركتهم في هذا اللقاء الذي من المنتظر أن ينعقد أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم، وأوضحت الأمينة العامة أن قرار تنظيم هذا المؤتمر جاء بهدف «تنظيم مقاومة» على المستوى الشعبي والنقابي والجماهيري لتشييد «متراس» للتعبير عن رفض وجود القوات الأجنبية ورفض نهب خيرات الشعوب، ومن جانب آخر دعت السلطة إلى مكافحة «فعلية» لما أسمته «أخطبوط الفساد» «الذي تفشى، كما قالت، بشكل خطير لغياب الرقابة على المال العام نتيجة غياب مؤسسات ذات مصداقية».