الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني تقسم الطبقة السياسية

أحزاب الموالاة تزكيها وترحب بها أحزاب البديل الديمقراطي تطعن في أهليتها لتحمل هكذا مسؤولية
إنقسمت الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها بين مؤيد ومعارض لقائمة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حيث رحبت بها التشكيلات السياسية المحسوبة على الموالاة، وطعنت الأحزاب المنضوية تحت لواء ما يعرف ب “قوى البديل الديمقراطي” في أهليتها لتحمل هكذا مسؤولية.
سارعت أحزاب المولاة إلى تثمين هذه القائمة في اتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة، حيث أكد محمد جميعي على أن “حزمة الضمانات والتعهدات التي أطلقها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تأخذ في الحسبان تهيئة الأجواء وتهدئة الشارع وأيضا طمأنة الجزائريين”، أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد أكد في بيان له، بأن تعيين هيئة الحوار تعد “ترجمة صادقة لرغبة الشعب الجزائري في التغيير وخطوة مهمة في انتهاج سبل الحوار للخروج من الوضع الحالي وتفادي تعقيداته”. من جهة أخرى وعلى مستوى أحزاب المعارضة ذهب نورالدين بحبوح، رئيس إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية للسلطة، بالقول أن” التشكيلة المكلفة بإدارة الحوار، تعد شخصيات نزيهة وذات كفاءة واصطفت منذ بداية الحراك مع مطالب الشعب، كما تعكس في المقابل عزم الدولة في حلحلة الوضع القائم والذهاب إلى الشرعية الشعبية في أحسن الظروف”، كما أكد الناشط السياسي فاتح ربيعي، عبر صفحته على “الفايسبوك” على أن “الأسماء التي رشحت لإدارة الحوار مقبولة في عمومها، لكن القائمة تبقى في حاجة إلى تدعيمها بشخصيات وطنية وازنة وفي ذلك بداية الحلول.
في الدفة المقابلة وعكس التيار، رفضت مجموعة البديل الديمقراطي، التي تضم أحزاب “الأرسيدي”، “الأفافاس” و”العمال” فريق الحوار المكون من الشخصيات الست، مطالبة برحيل كل رموز النظام القديم واعتماد مجلس تأسيسي قبل بداية الحوار الوطني المنشود”.
كما إنضم سليمان سعداوي النائب البرلماني، إلى قائمة المنتقدين للقائمة التي أعلن عنها رئيس الدولة، لإقصائها إطارات الجنوب، حيث قال في تصريحات صحفية أنه لا يرفض شخصيات الحوار، بل يرفض التشكيلة، التي أقصت دكاترة وإطارات الجنوب.