عين محمد زوقار أمينا عاما للوزارة خلفا لسمير بورحيل الذي أنهيت مهامه أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس وبعد استشارته الوزير الأول، نور الدين بدوي، مهام سليمان براهيمي، وزير العدل، وعين خلفا له وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، بلقاسم زغماتي، النائب العام لمجلس قضاء الجزائر. تعيين زغماتي، وزيرا للعدل، جاء بعد تعيينه في 16 ماي المنصرم، نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، بعدما أنهى رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، مهامه من المنصب ذاته سنة 2015. وزير العدل الجديد، الذي التحق بسلك القضاء سنة 1981، ليتقلد بعدها عدة مسؤوليات أهمها نائبا عاما لدى المجالس القضائية لكل من باتنة، سطيف، وهرانوالجزائر العاصمة، وكان آخر منصب شغله، هو محام عام لدى المحكمة العليا، أصدر مذكرة دولية سنة 2013 تقضي بتوقيف شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، على خلفية التحقيق في قضية “سوناطراك 2″، زوجته وابنيه، إلى جانب فريد بجاوي، المتهم أيضا بالضلوع في فساد، واعتُبر قرار إنهاء مهام زغماتي حينها “عقابا” له، حيث واجه خلال تلك الفترة العديد من التهم أبرزها تلك التي وجهها له أحمد أويحيى، الوزير الأول وقتها، الذي قال “زغماتي تلقى أوامر فوقية في قضية إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل”، وكذا عمار سعداني، الذي كان شغل في تلك الفترة منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والذي هاجم زغماتي، بقوة واتهمه صراحة ب “العمالة” للفريق محمد مدين، المدعو ب “الجنرال توفيق” من أجل توريط وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وبعد هذه الفترة عاد رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وعين بلقاسم زغماتي، في منصب نائب عام لدى المحكمة العليا في 2016، في شكل إعادة الاعتبار لشخص الأخير بعد إنهاء مهامه كنائب عام لمجلس قضاء الجزائر. هذا وعين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أيضا محمد زوقار، أمينا عاما لوزارة العدل خلفا لسمير بورحيل، الذي أنهيت مهامه.
