37 ألف كادر غادروا الجزائر خلال 8 سنوات

نزيف الأدمغة مستمر

كشفت مصادر حسنة الاطلاع ل«السلام” أمس، أنّ ما لا يقلّ عن 37 ألف كادر غادروا الجزائر خلال الثماني سنوات المنقضية، ما يؤشر على استمرار نزيف الموارد البشرية في بلد افتقد لجهود طاقات متميّزة جرى تكوينها داخليا لتستفيد دول أوروبية وأمريكية وآسيوية من مهاراتهم، وتسببت ظاهرة هروب الكوادر بجانب نزيف الأدمغة، في حرمان الجزائر من قدرات تأطيرية هائلة، رغم أنّ الدولة صرفت أموالا ضخمة لتكوينهم، ورغم استحداث الجزائر في فيفري 2007 قانونا لمنع هجرة الكوادر، لكنّ الفجوة اتسعت أكثر .
واستنادا إلى إفادات د/مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، فإنّ آلاف الكوادر غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، هاجر معظمهم بسبب المشاكل الاجتماعية والأمنية التي عرفتها البلاد، والتي دفعت “أدمغة” الجزائر إلى الهجرة نحو البلدان الغربية وخاصة الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، في نزيف صامت لما عرف ب«الهجرة النخبوية” التي تؤرق الجهات المختصة في الجزائر.
وحسب متتبعين للظاهرة، فإنّ ثمة أسباب مباشرة لاستشراء الظاهرة، يختصرها هؤلاء في دوامة المشاكل الاجتماعية والرواتب الزهيدة، إضافة إلى عدم حصول حملة الشهادات العليا على فرص عمل مناسبة تمكنهم من استغلال قدراتهم العلمية والتقنية، حيث بلغت نسب البطالة خلال التسعينيات أرقاما مقلقة وصلت إلى نسبة 30 % وفق إحصاءات رسمية، لذا فضل هؤلاء الإقامة في عواصم غربية بحثًا عن فضاءات أرحب للبحث والحرية والعيش الكريم. ويرى الدكتور خياطي أنّ فرص عودة هؤلاء إلى بلادهم ضئيلة، ودعا إلى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الكفاءات من خلال دعوتها إلى المساهمة في مسار تنمية البلاد.
من جانبه، أفاد الخبير محمد بوجلال الذي يتولى الإشراف على عديد المخابر الصيدلانية في المملكة المتحدة، أنّ ما لا يقل عن عشرة آلاف باحث جزائري يتواجدون حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية من حاملي الشهادات العليا وينشطون في أكبر الجامعات والمعاهد الأمريكية، فضلاً عن سبعة آلاف طبيب جزائري وثلاثمائة مهندس آخر يقيمون بفرنسا لوحدها، وهم من حملة الشهادات العليا على غرار شهادات الدكتوراه أو الماجستير، موضحًا أنّ الجزائر يمكنها الاستفادة من هذه الكفاءات بالأخص وأنهم ما زالوا حاملين للجنسية الجزائرية، ويذهب بوجلال إلى أنّ الطرح الذي يتداوله البعض بضرورة السعي لاستعادة الكفاءات تجاوزه الزمن ويستحيل تحقيقه لأنّ المعنيين لهم مستوى اجتماعي متميز في الدول التي يتواجدون بها، وأضاف أن الحل الوحيد للاستفادة من خبرة الكفاءات الجزائرية والعمل على تنسيق البحوث بين مراكز البحث الجزائرية والأجنبية.
ولا توجد في الجزائر إحصائيات دقيقة حول العدد الحقيقي للخبرات المهاجرة، في وقت تشير دراسات إلى استقرار آلاف الكفاءات الجزائرية في فرنسا وكندا، حسب بيانات وزارة الهجرة والجاليات الثقافية بكندا، تواجد الجزائريين في صدارة قائمة المهاجرين الذين اختاروا مدينة (كيبك) الكندية الناطقة باللغة الفرنسية التي يحسنها المهاجرون للاستقرار فيها، حيث قدروا ب 8.10 % من أصل ال 20519 مهاجرًا تم إحصاؤهم.
ويحدد تقرير المنظمة العالمية للهجرة 3 مراحل عرفتها هجرة العقول الجزائرية، كانت أشدها في أواخر ثمانينات القرن الماضي، عندما هاجر ثلث أساتذة الرياضيات البلد، واختاروا وجهات متعددة من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى بلجيكا واليابان. وأبرزت دراسة ميدانية حديثة استعداد 82 بالمائة من كوادر الجزائر للهجرة خارج البلد، بحثا عن إطار حياتي أفضل..
وأفادت الدراسة المذكورة أنّ اهتمام الكوادر الجزائرية بالهجرة يتنامى بشكل كبير، ومن خلال عيّنة شملت 1915 شخص، 87 بالمائة منهم جامعيون، ذكر من جرى استجوابهم أنّ دوافعهم مغادرة الجزائر تتراوح لديهم بين الظفر بمسار مهني وتعميق التكوين (59 بالمائة)، البحث عن عقد عمل بمدة غير محدودة (37 بالمائة) والنشاط ضمن مؤسسات دولية محترمة (33 بالمائة). وعن الدول التي تثير اهتمام الجزائريين، جاءت كندا في الصدارة ب57 بالمائة، تلتها فرنسا ب53 بالمائة، ثمّ قطر ب52 بالمائة، وأعقبتهم كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ب43 بالمائة، فيما استقطبت كلا من باريس ودبي ولندن في طليعة المدن التي تغري الجزائريين للعمل فيها بنسب 37، 24 و18 بالمائة على التوالي.
وعن القطاعات التي تهتم الكوادر الجزائرية بالخوض فيها، أشار الاستبيان إلى الصناعة والطاقة (68 بالمائة)، الاتصالات السلكية واللاسلكية (28 بالمائة)، ثمّ تكنولوجيات الإعلام والأنترنت (20 بالمائة)، وسائل الاتصال والإعلام (19 بالمائة)، إلى جانب البنوك والتأمينات (18 بالمائة).
وشهدت الجزائر نزيف الكوادر المتخصصة في السنوات الأخيرة، وبلغة الأرقام تحدثت إحصائيات عن هروب 45 ألف كادر جزائري إلى خارج البلاد، كما أنّ مجموعة سوناطراك البترولية اشتكت من فرار جماعي للكوادر المتخصصة نحو القطاع الخاص والأجنبي مقابل امتيازات وحوافز مغرية.
الحلّ في استراتيجية مغايرة تستثمر في الرافد البشري
إلى ذلك، يدعو الباحث عمار بوحوش، إلى تسطير استراتيجية وطنية للنهوض بالموارد البشرية في الجزائر، ويأسف بوحوش لفقدان الجزائر مئات الآلاف من الأدمغة التي تستفيد منها أهم المؤسسات والجامعات في أوروبا وأمريكا والخليج. وأكّد المتحدث أنّ هجرة الكفاءات إلى الدول الصناعية، وإصدار قوانين مرنة في الدول المتقدمة، يحفّز القوى العاملة المؤهلة بالهجرة إليها وسد العجز الموجود بها في تخصصات مهنية دقيقة، سيكون له تأثير سلبي على تحسين مستوى الأداء في العمل بالدول النامية.
ويتصور بوحوش أنّ إدارة مغايرة للموارد البشرية، ستغدو أرضية صلبة للاقتصاد والسياسة وإدارة الأعمال، نظرا لارتباطها بالاستخدام الأمثل والفعال للقوى العاملة في منظومة الإنتاج والمؤسسات، ولفت بوحوش أنّ التحدي الكبير الذي تواجهه أي دولة عصرية في وقتنا هذا، يكمن في تحفيز الكفاءات وتفعيلها في سائر الخطط والبرامج التنموية، معتبرا التنمية البشرية الوطنية رأس مال لا يفنى. وذكر بوحوش أنّ العيب الكبير الموجود في ذهنية بعض المسؤولين، هي الذاتية واعتبار بعضهم أنهم يفقهون في كل شيء، بينما أصحاب المهارات والخبرة لا يفهمون شيئا، أو أنّ مستوياتهم في الذكاء أقل، وبالتالي فهم يتقاضون رواتب زهيدة تدفع هؤلاء الكوادر للهجرة الى الخارج وترك فراغات في المهن التي تحتاج الى خبراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم. وشدد أستاذ العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر، على أنّ عهد تراكم السلطات في يد مسؤول واحد، قد انتهى وحل محله عصر الخبراء والمتخصصين الذين يعملون بحسب قواعد الكفاءة والمهارة في العمل، وهم من يرفعون تقاريرهم الدورية بانتظام الى الهيئات العليا المختصة لكي تتخذ القرارات الجماعية الملائمة سواء أكانت إيجابية أو سلبية.
وأكد الباحث أنّ المؤسسات العالمية الكبرى أصبحت تولي اهتماما كبيرا لرسم سياسات التنمية البشرية، وتحديد احتياجاتها وتدريب كوادرها وضبط إجراءات العمل الفعالة وذلك قصد إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف بكفاءة عالية. وبحسب بوحوش، فإنّ إدارة الموارد البشرية تعتبر العمود الفقري لأي تنظيم خدمي أو إنتاجي، وأي هيكل لمنظمة لا يستطيع أن يقدم أي خدمة أو منتوج للمتلقي، إلا اذا كان لديه العناصر البشرية المؤهلة والقادرة على تحقيق الأهداف التي بوسعها إغراء الزبائن، كما شدّد بوحوش على أنّ مصير أي مؤسسة أو منظمة يتوقف على قدراتها في توظيف موروثها البشري وتوظيف الكفاءات والمهارات بما يحقّق النتائج المطلوبة.
لكنّ بوحوش أكّد على أنّ توافر العنصر البشري المؤهل لا يكفي لتحقيق نتائج ايجابية، ما لم تشفع بقيادات مقتدرة تستطيع الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم، بعيدا عن هاجسي التعثر والاحتباس، ولذلك ينادي محدثنا ببناء الكفاءات البشرية والاعتماد عليها في تحقيق الأهداف المرسومة، وهذا من خلال التخطيط للقوى العاملة وانتهاج سياسات تحفيزية وإبداعية ورسم سياسات مدروسة وهادفة.
وتصورّ بوحوش أنّ الإشكال لا يكمن حاليا في وجود الكفاءات البشرية بالجزائر أو سائر دول العالم الثالث، لأنّ هناك عشرات الجامعات التي يتخرج منها آلاف المتخصصين في العلوم والإدارة والإعلام الآلي والهندسة والطب وغيرها، وإنما المشكل يكمن في الحفاظ على هذه الكوادر وحسن توظيفها بموضوعية وبكفاءة وعدالة، ما يقتضي ترسيخ أسس موضوعية لإنجاز المهام، وتمكين الكفاءات من حقوقها في المناصب والترقيات والرواتب المناسبة لقدراتها وخبراتها، بجانب حمايتها من المزاجية في اتخاذ القرارات والتعامل معه وفقا للقوانين واجراءات العمل المتعارف عليها، وما يتصل بها من تحكيم أسس الجدارة والحياد، واستبعاد العلاقات الشخصية والانتماءات الايديولوجية والمصالح الفردية، بحيث تصبح الكفاءة المهنية والأداء الجيد والفعالية في العمل هي مقاييس التقييم الفعلي لكل عنصر بشري.
وانتهى بوحوش إلى أنّ الإدارة الفاعلة لرأس المال البشري تمرّ عبر الأمن الوظيفي، الانتقاء في التعيين وكل ما يتعلق بالتدريب وتوظيف الأكفاء، وفي مقام ثالث تأتي الحوافز في صورة الأجور العالية التي يتم منحها لأفراد بمؤهلات متميزة من أجل تحميسهم على الاستمرار في العمل بالمؤسسات، طالما أنهم يمثلون الرأسمال الحقيقي لأي ممارسة مهنية، وضمان مردود أكبر للكوادر يتطلب تدفق المعلومات وإذكاء روح المشاركة والتمكين وروح الفريق والهيكلة الوظيفية والتدريب وتطوير المعلومات والمساواة الاجتماعية.
بالإضافة إلى هذا فقد شكلت العدالة الاجتماعية نقطة أخرى هامة في مقاييس النجاح، بحث تكون ثمة تكافؤ للفرص في التوظيف والتعامل مع الأفراد بعدالة وإنصاف، بحيث ينال كل فرد حقوقه ولا يوجد تمييز بينه وبين زميل اخر يحمل نفس المؤهل.
وشدد بوحوش في محاضرته على أن جميع المؤسسات اليوم سواء كانت في القطاع العام أو الخاص قد أصبحت تنتهج النمط الحديث للتنظيم الذي ترتكز عليه إدارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات الخدمات قد ساهمت في الاعتماد على المهنية في العمل وتضاعف في الاختصاصات وتقسيم العمل في المؤسسات والإقبال على تنويع المهارات المطلوبة لأداء الأعمال في المؤسسات المتخصصة.
كما استنتج محدثنا أنّ هناك توجها جديدا في إدارة الموارد البشرية يتمثل في وجود قناعات لدى أصحاب الأموال وكبار المسؤولين أو السلطة في كل دولة، بأن العنصر البشري هو الدعامة الإنسانية لكل التنظيمات الإدارية، مهما اختلفت أحجامها وتنوعت أهدافها، موضحا أنه من الخطأ الكبير أن تقوم العلاقات بين الموظفين بعضهم ببعض وبين الموظفين ورؤسائهم على أساس السلطة الرسمية والقوانين الصارمة والأوامر الجافة.