العمال المؤقتون بمستشفى أم البواقي يستصرخون زياري

بسبب “التماطل" في حل مشاكلهم ودفع مستحقات 7 أشهر

أفادت مصادر موثوقة من مستشفى محمد بوضياف، على إقدام العمال المهنيين المؤقتين بعدة احتجاجات سلمية مع مسؤولي المستشفى، كان أخرها عقد لقاء مع مدير المستشفى، وهذا يعود حسب ذات المصدر إلى الضبابية التي تكتنف طريقة تعامل مديرية الصحة معهم، حيث أنها تستمر في تشغيلهم بالمستشفى بالرغم من عدم توظيفهم بصفة دائمة مع تأخر في مستحقاتهم المالية الشهرية العالقة، وإتباعها سياسة الهروب إلى الأمام، الأمر الذي طالب به العمال مدير المستشفى بمعالجته وتوضيحه في القريب العاجل..
“السلام” تنقلت إلى المستشفى وكان لها بعض اللقاءات مع العمال المعنيين المقدر عددهم حسب محدثينا ب80 شخصا يتنوعون بين أعوان امن وأعوان نظافة.. وعلى لسان ممثل عنهم أكد أن مديرية الصحة تتعامل معهم باللامسؤولية والتلاعب، وأضاف أنها تقف وراء عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من 7 أشهر، موضحا في حديثه عن وضعيتهم أنهم استفادوا من تجديد عقودهم على مستوى المستشفى، الأمر الذي جعلهم يمارسون نشاطهم دون التأكد من إمكانية حصولهم على مستحقاتهم المالية، هذا وناشد العمال المستاؤون من الوضعية التي ألت إليها حالتهم المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية بالتدخل ووضع حد لتصرفات مديرية الصحة، وهددوا في ذات السياق بالتصعيد مستقبلا في حال بقيت الأمور على حالها. وقد ندد العمال “بالمماطلة والإجراءات البيروقراطية والتعسفية” التي حرمتهم من الحصول على مستحقاتهم المالية المتخلفة، وأشار البعض من العمال “للسلام” إلى أنهم أوصلوا انشغالاتهم إلى المدير الولائي للصحة عدة مرات تضمنت مطالبهم الأساسية ورغم ذلك حسبهم لم يتلقوا أي رد أو استجابة حيث أنهم أمهلوا إدارة المستشف ىوقتا محددا من اجل إيجاد حل لوضعيتهم مستغلين في ذلك المشاورات التي أجراها المكتب الفدرالي لقطاع الصحة العمومية مع القاعدة النقابية عبر كل ولايات الوطن والذي تمخض عنه تنظيم إضراب وطني لعمال قطاع الصحة والمقرر تنظيمه يوم 16 /09 /2012 لمدة 3 أيام، من اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة، مهددين بغلق المؤسسة ما لم تكن هناك استجابة لمطالبهم التي قاموا برفعها إلى المسؤولين أكثر من مرة دون جدوى. وقد أوضح البعض منهم ل«السلام” وبعد الاطلاع على بيان مطالبهم انه تضمن عدة مطالب لم بتم أخذها بعين الاعتبار والتي من بينها على حسب ذات المصادر عدم إدماجهم كعمال دائمين بالمستشفى وهذا بالرغم من وعود المسؤولين دون استجابة منهم على ارض الواقع خاصة وأنهم عمال مؤقتون بالمستشفى لأكثر من 5 سنوات يتقاضون أجرة شهرية تقدر ب9000 دج مع عملهم الدائم واليومي بساعات عمل مقدرة ب12 ساعة بالرغم من أن ساعات العمل المقررة عليهم والمعمول بها قانونا هي 5 ساعات يوميا، إضافة وعلى حسب ذات المصدر من وجود مطالب أخرى تمثلت أساسا في التأخر في دفع المستحقات والمخلفات المالية للعمال المؤقتين العالقة لأكثر من سبعة أشهر، وبالرغم من هذا هم لا يزالون يزاولون نشاطهم بصفة عادية، مناشدين مدير المستشفى السيد لعايب محمد، بضرورة التدخل لتلبية مختلف المطالب مهددين في نفس الوقت بتصعيد الاحتجاج والتوقف عن العمل مؤقتا إلى غاية تحقيق تلك المطالب، وقد أفاد لنا نفس المصدر من المستشفى انه تم عرض تلك المطالب من طرف العمال المؤقتين على الأمانة العامة لديوان الوالي، مناشدين هذا الأخير بضرورة التوسط لهم لدى وزارة الصحة والسكان، من اجل التفاتة إلى هذه الفئة المغلوب على أمرها على حد قولهم، وهذا من اجل الإسراع في تلبية تلك المطالب مناشدين مدير المستشفى من اجل مساعدتهم، وللعلم أن العمال متزوجون ومعيلون لأسرة من ثلاثة أطفال على الأقل ونظرا للظروف الاجتماعية المعيشية التي يعاني منهاالعمال فهم ينتظرون بفارغ الصبر تدخل الجهات المعنية، راجين أن تلقى تلك المطالب آذانا صاغية منهم في اقرب وقت ممكن . وفي نفس السياق فقد اسر لنا موظف حظر احد اللقاءات الذي جمعت العمال مع مدير المستشفى مفاده أن هذا الأخير ارجع كل المطالب إلى الوزارة وان مصالحه لا يمكن أن تتخذ أي إجراء أو أي خطوة تكون بمعزل عن الوزارة التي يعود لها القرار النهائي في التوظيف الدائم والنهائي للعمال المهنيين بالقطاع، كما انه وعلى حسب ذات المصدر هي المسؤولة عن التأخير في المخلفات والمستحقات المالية لأكثر من 7 أشهر والمتعلقة بالعمال، مؤكدا في نفس الوقت على حرصه الدائم والشديد على متابعة هذه القضية على قدم وساق إلى حين تلبية المطالب موجها نداءا إلى العمال من اجل الصبر والتعاون معه لإخراجهم من هذه الوضعية.