وضع عبد المالك بوضياف تحت الرقابة القضائية والإفراج عن بن صبان في قضية هامل

إيداع غلاي موسى والي تيبازة السابق رهن الحبس المؤقت
تحويل شقيق الهامل ومراقب الشرطة نواصري للعاصمة لمتابعة التحقيق معهما
تم وضع عبد المالك بوضياف، والي وهران سابقا، تحت الرقابة القضائية، في حين أفرج عن بن صبان زوبير، والي تلمسان سابقا، في قضية عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني.
أوضح النائب العام لدى المحكمة العليا، في بيان له أول أمس، أنه وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، استمع المستشار المحقق، الأربعاء الماضي إلى عبد المالك بوضياف، والي ولاية وهران سابقا، وبن صبان زوبير، والي ولاية تلمسان سابقا، في قضية عبد الغاني هامل، وأشار إلى أن المعنيان يتابعان بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وكذا إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو لكيان آخر، وتبعا لذلك – يضيف المصدر ذاته – أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم الأول تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جوازي السفر، العادي والدبلوماسي، والإمضاء مرة في الشهر أمامه، في حين تم الإفراج عن المتهم الثاني، كما استأنفت النيابة العامة الأمر الأول أمام غرفة الاتهام في الآجال القانونية.
للإشارة يواجه المدير العام الأسبق للأمن الوطني، رفقة أعضاء من عائلته، تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع، يتابع فيها ولاة سابقون والعديد من المرقين العقاريين.
وفي سياق ذي صلة، أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا أمرا بإيداع المتهم غلاي موسى، والي ولاية تيبازة سابقا، رهن الحبس المؤقت، حسب ما أورده أول أمس بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، الذي أوضح أنه وفي اطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم أول أمس الاستماع من طرف المستشار المحقق، إلى غلاي موسى، في قضية هامل عبد الغني، المتابع بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر.
هذا وقامت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية الولائية للأمن الوطني بوهران في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بتحويل كل من صالح نواصري، رئيس أمن ولاية وهران سابقا مراقب الشرطة، ومحمد مباركي، مدير وكالة عقارية، وشقيق اللواء عبد الغني هامل، المدعو يمني، وهو عقيد سابق في الجيش، إلى العاصمة عبر سيارات رباعية الدفع، تمهيدا لإستكمال التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد.
جدير بالذكر، أن فرقة البحث والتحري أوقفت صباح أول أمس، رئيس أمن ولاية وهران السابق مراقب الشرطة، صالح نواصري، ورئيس بلدية السانية، أحمد بوناقة وشقيق الهامل ومسؤولين محليين.