تسهيل إجراءات منح الفلاحين رخص حفر الآبار

وزير الموارد المائية يربط إشكالية تزويد السكان بمياه في العيد بأسباب تقنية وبشرية
أعطى علي حمام، وزير الموارد المائية، توجيهات تقضي بتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين عبر كل ربوع الوطن من طرف اللجان الولائية المختصة.
أكد الوزير، خلال لقائه بأعيان ومنتخبي وممثلي المجتمع المدني بقاعة الاجتماعات لولاية خنشلة، أن اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين مطالبة بتليين وتبسيط الإجراءات حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الارتوازية وسقي منتجاتهم الفلاحية، وأوضح بأن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تعمل على إنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء الفلاحية وتعويضها بالطاقة الشمسية، وأشار في سياق ذي صلة، إلى تخصيص غلاف مالي وصفه ب “الهام” للتكفل بكافة مشاكل قطاع الموارد المائية على مستوى ولاية خنشلة .
وبخصوص مشكلة تزويد سكان الولاية بالماء الشروب، تعهد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية في البلاد، بتدعيم المنطقة بداية من أكتوبر المقبل ب15 ألف متر مكعب يوميا من المياه تضاف إلى ال20 ألف متر مكعب التي يتم ضخها يوميا بحنفيات سكان 8 بلديات وذلك انطلاقا من سد كدية لمدور بباتنة، كما أمر الوزير إطارات القطاع والمدراء المركزيين الذين رافقوه في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية خنشلة بتسجيل عشرات المشاريع فيما يخص حفر آبار ارتوازية عميقة ومحطات جديدة لتصفية المياه المستعملة ومشاريع حماية المدن من الفيضانات.
هذا وأرجع علي حمام، إشكالية التزود بالمياه الصالحة للشرب التي عانى منها مواطنو عديد الولايات خلال أيام عيد الأضحى إلى أسباب تقنية وأخرى بشرية، وأوضح خلال معاينته أمس لمشروع توسعة سد بابار في ثاني يوم من زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة، أن إشكالية التزويد بالمياه الصالحة للشرب يرجع بالدرجة الأولى إلى الجانب البشري الذي يقف حسبه وراء سوء تسيير عملية توزيع هذه المادة الحيوية، معلنا عن الشروع قريبا في إنجاز أربع (4) محطات لتحلية مياه البحر بولايات الطارف، سكيكدة، بجاية، وكذا الجزائر العاصمة، تضاف إلى 11 محطة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك بهدف تنويع مصادر الحصول على المياه وتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب.
في السياق ذاته، كشف الوزير، أن نسبة امتلاء السدود المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن وصلت حاليا إلى 52 بالمائة وهو ما يجعل القطاع حسبه في أريحية بخصوص قدرات التخزين.