المقاولون ينتفضون ضد إلغاء قاعدة 51/49

أكدوا أن القرار لا يخدم الاقتصاد الوطني
إنتفضت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ضد توجه الحكومة نحو إلغاء قاعدة 51/49 من قانون الاستثمار الأجنبي، وإعتبرت المسعى تهديدا مباشرا للمؤسسات المقاولاتية الوطنية وأكدت أنّه لا يخدم الإقتصاد الوطني.
إعتبر مولود خلوفي، رئيس الجمعية ذاتها، إدراج إلغاء قاعدة الاستثمار 51/49 في مشروع قانون المالية 2020 ، تهديد مباشر للإقتصاد الوطني، وأشار في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إلى أن إغراء المستثمرين الأجانب ودفعهم لدخول بلادنا لن يكون عن طريق إلغاء هذه القاعدة التي وصفها ب “الإستراتجية”.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، أبرز المسؤول ذاته، أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، ستتبنى كل السبل القانونية من أجل الإبقاء على القاعدة السيادية 51/49.
في المقابل، لم ينكر خلوفي، حاجة جل المؤسسات الناشطة على سبيل المثال في قطاع الأشغال العمومية والبناء، للخبرة الأجنبية التي أبرز أنها تعطي إضافة للإقتصاد الوطني، وقال في هذا الصدد ” لكن دون إلغاء القاعدة 51/49″.
هذا وإقترح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، السعي لإيجاد حلول للوضعية المالية الصعبة للمؤسسات الإقتصادية الوطنية الناشطة في مختلف القطاعات، عوض حصر التفكير في الشراكة مع الأجانب كحل وحيد لا ثاني له، داعيا في هذا الشأن إلى عقد اجتماع للثلاثية في أقرب الآجال لدراسة ومناقشة مستقبل المؤسسات الوطنية.