جودي: الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر مستقر

أكد خفض الضغط الجبائي وتفعيل آليات محاربة الغش الضريبي

أكد كريم جودي وزير المالية أمس، على استقرار الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر عدا عمليات الخزينة العمومية التي سجلت عجزا كبيرا، حيث انتقل من 1.400 مليار دج سنة 2010 إلى 2.400 مليار دج سنة 2011، على أساس السعر المرجعي المقدر ب 37 دولار لبرميل البترول، رغم التململ والانهيار الذي يعيشه الظرف الاقتصادي المالي العالمي.
ولدى عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2013 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، توّقع جودي تسجيل ركود لمستوى النشاط الاقتصادي في بلدان منطقة اليورو خلال السنة الجارية باستثناء ألمانيا وفرنسا، بفعل سلوك أسعار المواد الأولية الذي شهد مستواها تقلبا هاما لبّد رؤى المؤسسات المالية الدولية و وكالات التنقيط إزاء الآفاق الاقتصادية.
وأكد جودي أن قانون المالية لسنة 2013 سيخفض ميزانية التجهيز ب 9.8 بالمائة مقارنة بالاعتمادات الممنوحة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، منوها في المقابل إلى ارتفاع تراخيص البرامج لسنة 2013 إلى 2240.2 مليار دينار، بعدما كانت 2.846.9 مليار دينار خلال قانون المالية لسنة 2012، بانخفاض قدر ب 610 مليار دج بمعدل نسبي وصل إلى 21.3 بالمائة، هذا وأبرز المتحدث أن تراخيص البرنامج الخماسي ستبلغ بفضل قانون المالية الجديد حدود 92 بالمائة.كما شدد جودي على اهتمام الحكومة بتخفيض الضغط الجبائي على بعض العمليات المتعلقة بالعقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة، هذا فضلا عن تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية خاصة فيما يخص إجراءات حساب الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة، منوها إلى أن هذه التدابير التشريعية الجديدة ستكرس محاربة الغش الضريبي من خلال إعادة النظر في الأحكام القانونية الخاصة بأسعار التحويل وكذا فرض العقوبات الواجب تطبيقها عند تسجيل مخالفات جبائية، الأمر الذي سيرقي النشاطات الاقتصادية الواقعة في ولايات الجنوب من خلال تخفيض قدره 50 بالمائة من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات.هذا ويتضمن نص المشروع الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 وعجزا يقدر ب3.059.8 مليار دج أي ما يعادل 18.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية، كما قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالإيرادات النهائية لسنة 2012 فيما قدرت النفقات ب 6.737.9 مليار دج منخفضة بنسبة 11 بالمائة.كما ستحافظ الجباية العادية في 2013 غرار السنوات الماضية على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.204.1 مليار دج مقابل 1.615.9 مليار دج للجباية البترولية، وفي السياق ذاته ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 4.335.6 مليار دج بانخفاض وصل إلى 12 في المائة مقارنة بسنة 2012، في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2.544.2 مليار دج منخفضة بنسبة 9.8 بالمائة، حيث أرجع جودي هذا التراجع في النفقات في مذكرة عرض مشروع القانون بعدم تمديد في 2013 المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور ونظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب 679 مليار دج، مشيرا إلى أنه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013. كما ينص مشروع قانون المالية على استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيها إلى 2 مليون موظف.