في قضية تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار والتزوير وإهانة هيئة عمومية إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة عين تموشنت، أول أمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج، في حق حفيد جمال ولد عباس وثلاثة متهمين آخرين في قضية تتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار والقذف والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وإهانة هيئة عمومية وجنحتي التزوير في محررات رسمية وإهانة موظف أثناء أداء الوظيفة. هذا ويتابع المتهمون الأربعة في قضية تتعلق بصفحة على شبكت التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنكر المتهم الرئيسي حفيد جمال ولد عباس، الموقوف رهن الحبس المؤقت، أي صلة له بها، مؤكدا أن صفحة ثانية تم إنشاؤها تحمل نفس تسمية وأوصاف صفحته هي التي كانت تروج للمعلومات التي هو محل متابعة قضائية بشأنها . من جهتهم أشار عدد من ضحايا هذه الصفحة ومحاميهم إلى حجم الضرر الذي لحق بهم نتيجة القذف والمعلومات المغلوطة التي روجت بشأنهم، مطالبين بالتعويض المادي، حيث ركز دفاعهم على جانب تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في هذه القضية وأيضا غياب الدلائل الثبوتية في حق موكليهم ملتمسين قرينة البراءة لصالحهم. وعرفت هذه القضية التي تم تأجيل النطق بالحكم فيها للمداولة تأسس عدد من الإطارات كطرف مدني من ضمنهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لعين تموشنت، ومدير الوكالة الولائية للتشغيل، مراسل صحفي، فضلا عن عدد من الأطراف الأخرى.