أصدرت محكمة خنشلة الابتدائية نهاية الأسبوع المنقضي حكما يقضي بإلغاء تسديد فاتورة الأعباء والخدمات المشتركة على سكان حي عدل بطريق عين البيضاء بمدينة خنشلة، حسب رئيس جمعية الحي الجمعي بقعوش. وحسب ذات المتحدث فقد ألزم الحكم القضائي شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” المدعى عليها بإلغاء فاتورة الأعباء المشتركة والخدمات والمقدرة بأزيد من 3 آلاف دينار شهريا على المكتتبين ضمن مشروع 2000 سكن عدل بخنشلة. وتضمن هذا الحكم أن شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” ستكون ملزمة بإلغاء فاتورة الخدمات على المكتتبين بحي عدل 2 بخنشلة إلى غاية تحرير عقود البيع بالإيجار من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) مع التأكيد على ضرورة تحرير نظام الملكية المشتركة بدقة. وبعد أن ثمن قرار المحكمة أشار نفس المتحدث إلى أن العديد من المشاكل التي يعاني منها سكان عدل بخنشلة ما تزال مطروحة والتي لم تتدخل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من أجل حلها رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على تاريخ استلام المكتتبين لمفاتيح شققهم. وأضاف أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “لم تكلف لحد الآن نفسها عناء منح المستفيدين عقود البيع بالإيجار رغم توزيعها لحصة 478 سكنا منذ أكثر من 3 سنوات” مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي يربط السكان بهذه الشركة هو شهادة توزيع السكن والفواتير الشهرية التي يقومون بتسديدها فقط. وعدد رئيس لجنة حي (عدل 2) بخنشلة المشاكل التي يعيشها السكان ومنها انجراف التربة بسبب عدم وجود حائط إسناد بالحي الشيء الذي يهدد حياة الأطفال بالإضافة إلى ظهور تشققات على الجدران الداخلية للمنازل بسبب الغش في أشغال البناء حسب قوله. يذكر بأن سكان حي (عدل2) بخنشلة قد نظموا خلال شهر أكتوبر الماضي عدة وقفات احتجاجية أمام مكتب شركة التسيير العقاري “جيست إيمو” المتواجد بالحي أبدوا خلالها رفضهم المطلق لتسديد أعباء الخدمات الشهرية المفروضة عليهم والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف دينار شهريا دون الاستفادة منها على أرض الواقع ليصدر والي خنشلة في 4 ديسمبر الجاري قرارا يقضي بغلق مكتب هذه الشركة.
