فرنسا تتبنى الطرح الجزائري بفتح حوار قبل التدخل في مالي

القرار الأممي حول الأزمة سيصدر خلال أسبوع

طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من نظيره المالي ديونكوندا تراوري فتح باب الحوار مع الحركات التي تنبذ العنف في الشمال، في تحول كبير يتطابق مع الطرح الجزائري الداعي إلى فسح المجال للتفاوض قبل أي تدخل عسكري.وأعلن الإليزيه في بيان أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تشاور الخميس هاتفيا مع الرئيس المالي ديونكوندا تراوري، طالبا تكثيف الحوار مع ممثلي سكان شمال (مالي) الذين يرفضون الارهاب، وذكر هولاند بأن بلاده تأمل في تكثيف الحوار السياسي بين السلطات المالية وممثلي سكان شمال مالي الذين يرفضون الارهاب، وشدد على أن تسريع هذا الحوار يجب أن يواكب تقدم الجهود الإفريقية في التخطيط العسكري. وأكد هولاند أيضا لتراوري عزم فرنسا على أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا قبل نهاية العام للسماح بنشر قوة إفريقية في مالي، بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الافريقي .
وجاء هذا الموقف الجديد من هولاند الذي تقف بلاده وراء مشروع التدخل العسكري متطابقا مع الطرح الجزائري الذي يدعو لفسح المجال للحوار بين المتمردين الذين يرفضون خط الإرهاب وحكومة باماكو، قبل اللجوء إلى خيار التدخل الذي ستكون تبعاته خطيرة على المنطقة، وكانت الجزائر أطلقت مفاوضات مع حركة أنصار الدين لحثها على وقف التحالف مع القاعدة وأعلنت هذا الحركة مؤخرا نبذ التطرف والتراجع عن مطلب تطبيق الشريعة.
وفي واغادوغو، حض الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي في مالي والساحل الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا السلطات المالية على إيجاد بنية للحوار بين باماكو والمجموعات المسلحة في شمال مالي.
من جهته صرح أمس رئيس الوزراء المالي الشيخ موديبو ديارا أن العمل العسكرية لاستعادة شمال مالي سيجري قريبا جدا، موضحا أن قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن سيصدر خلال أسبوع، وقال ديارا على هامش منتدى دولي في طنجة شمال المغرب أن “عملية الاستعادة ستجري قريبا جدا لأنه سيكون لدينا قرار من الأمم المتحدة خلال أسبوع”. وأضاف “لا أستطيع كشف تفاصيل استراتيجيتنا العسكرية”.
وردا على سؤال حول الدول التي ستشارك في هذا التدخل، قال رئيس الوزراء المالي أن باماكو لن تعرف “لائحة الدول المساهمة إلا بعد تبني” القرار في الأمم المتحدة. وكان قادة دول مجموعة غرب إفريقيا أقروا في ختام قمة استثنائية في أبوجا الأحد الماضي خطة لإرسال قوة عسكرية دولية قوامها 3300 جندي إلى مالي لمدة سنة، مؤكدين ضرورة اللجوء إلى القوة “لمكافحة الشبكات الارهابية والاجرامية العابرة للحدود والتي تهدد السلم والأمن الدوليين”.
وهذه الخطة سترفع عبر الاتحاد الإفريقي قبل نهاية نوفمبر إلى الأمم المتحدة التي ستكون لها الكلمة النهائية والتي تعتمد عليها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لجمع التمويل، وفي مؤتمر صحافي، قال ديارا إن بلاده تدين احتلال الشمال من قبل “ارهابيين” ومهربي مخدرات “يروعون السكان”. وأضاف” أركز حاليا على مهمتين هما تحرير شمال بلادي والإعداد لانتخابات مقبلة وتنظيمها بشفافية”.