الجهاد والتوحيد تهدد حياة هولاند والرهائن الفرنسيين

رد عنيف على موقف فرنسا الداعي للتدخل العسكري في مالي

قالت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، إن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يعرض حياته وحياة الرهائن الفرنسيين للخطر، بتصريحاته الداعية إلى تدخل عسكري في شمال مالي. ونقلت وكالة ”رويترز” للأنباء عن المتحدث باسم الجماعة عمر ولد حماها، قوله في اتصال هاتفي، إنه إذا واصل الرئيس الفرنسي ”سكب الزيت على النار فسنرسل له صور رهائن فرنسيين مقتولين في الأيام المقبلة”. وأضاف ولد حماها أن هولاند ”لن يستطيع إحصاء جثث المغتربين الفرنسيين في أنحاء منطقة غرب إفريقيا وغيرها”.
من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ولد حماها قوله إن ”حياة الرهائن الفرنسيين الآن في خطر بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي الذي يريد إعلان الحرب علينا”، وأضاف ”حياته أيضا هي الآن في خطر، عليه أن يعلم ذلك”.
ويشير القيادي في حركة التوحيد والجهاد في تصريحاته هذه على ما يبدو إلى أربعة مواطنين فرنسيين خطفوا في شمال النيجر المجاورة عام 2010. وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا واحدة بين الجماعات المسلحة التي سيطرت على ثلثي أراضي مالي في الشمال منذ اجتاح المقاتلون هذه المنطقة في الربيع الماضي، مستغلين انقلابا عسكريا وقع في العاصمة باماكو. وفي وقت سابق أكد هولاند أن ”المجتمع الدولي كله سيكون إلى جانب الماليين”، وذلك بعد تبني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يطالب دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة، بوضع خطة مفصلة خلال 45 يوما للتدخل عسكريا في مالي. وقال هولاند، في بيان أثناء زيارته السينغال، إن المجتمع الدولي سيدعم الماليين في هذا الجهد لاستعادة شمالي مالي الذي سيطر عليه مسلحون. وأضاف أنه يعود للأفارقة، من خلال تحرك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي، وضع اللمسات الأخيرة على ضوابط ردهم على طلب المساعدة الذي تقدمت به حكومة مالي.
جدد هولاند التأكيد على أن فرنسا تدعم تطبيق القرار ماديا ولوجستيا ”لكن لن يكون لدينا جنود يشاركون في هذه العملية العسكرية”. وقال ”هذا ليس مكاننا، ولا تصورنا، لكن سنبذل قصارى جهدنا لإنجاح هذا التدخل، الذي نحضر له مع الأفارقة”. ويمهد القرار الأممي لنشر قوة دولية في مالي بتفويض من الأمم المتحدة ويدعو المجموعات المسلحة المالية والتوارڤ بشكل خاص إلى التخلي عن ”الإرهاب واختيار سبيل المصالحة”.
وأبدى مجلس الأمن في القرار قلقه البالغ من التدهور المستمر في الوضع الأمني والإنساني في شمالي مالي وتزايد ترسخ ”العناصر الإرهابية” بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات أخرى مرتبطة به، وغيرها من ”الجماعات المتشددة”، وعواقب ذلك على دول الساحل وما وراءها.
وقال المجلس إنه بمجرد تلقيه خطة تفصيلية للتدخل العسكري في مالي من إيكواس والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فسيكون مستعدا لبحث قرار ثان للموافقة على ذلك. وكانت إيكواس أعدت خطة لعملية على ثلاث مراحل، وطلب الرئيس المؤقت لمالي ديونكوندا تراوري من المجلس، الشهر الماضي، إجازة استخدام القوة. لكن دبلوماسيين قالوا إن الخطة تفتقر إلى تفاصيل ضرورية، حيث عبر البعض عن تحفظات جدية بشأن قدرة إيكواس على التعامل مع المسلحين المسيطرين على شمالي البلاد قريبا.
وتوقع بعض المبعوثين أن يستغرق الأمر شهورا قبل بدء تنفيذ أي خطة.