أمهل التجار الذين رفعوا سعره أسبوعا لإعادة تخفيضها أمهل كمال رزيق، وزير التجارة، أمس، بائعي الحليب المدعم بأكثر من 25 دينارا، أسبوعا لوقف هذه الزيادات، وإتباع الطرق القانونية في عملية البيع واحترام الأسعار. وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “قانون المالية 2020″ بالبليدة، أنه سيتم إنذارهم أولا، دون اتخاذ أي إجراءات عقابية، لكنهم سيحاسبون في حال ارتكابهم لنفس المخالفة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، والتي تصل الغلق والشطب من مزاولة هذا النشاط، وأشار رزيق إلى أن الحليب المدعم موجه ل”الزواولة” وعلى التجار احترام ذلك، وقال:” سنسير ببداية لينة مع المخالفين، وأن من لا يريد بيع الحليب المدعم بهذا السعر فلا يبيعه”. وللقضاء على مشكل الحليب المدعم والموجه للطبقة البسيطة والهشة كشف وزير التجارة عن خطة بديلة لحل أزمة الحليب التي طال أمدها، من خلال السماح للمنتجين ببيع الحليب مباشرة للمواطنين، إن تطلب الأمر ذلك. إعداد بطاقية المنتجات كخطة استعجالية بالنسبة للوزارة أكد وزير التجارة، أنه تم الانطلاق لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للاستيراد. وكشف الوزير أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الانتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها وحتى الصناعات التقليدية وكذا الخدماتية بهدف وضع حد للاستيراد العشوائي. وأشار إلى أنه سيتم إشراك الصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه بالخطوة الإستعجالية المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير واقتحام الأسواق الخارجية. ضرائب على كل منتوج مستورد يتم إنتاجه محليا توعد كمال رزيق، بفرض ضرائب عالية جدا على كل منتوج ينتج محليا ويتم استيراده، وأضاف أن حماية المنتجين المحليين أولوية وزارة التجارة، لكن عليهم ألا يرفعوا الأسعار. وقال وزير التجارة :” نحن بدورنا سنفرض ضرائب عالية عما يتم استيراده من نفس ما تنتجون”، كما شدد على ضرورة خلق فضاءات تجارية كبرى، وأن وزارة التجارة تعول على القطاع الخاص لإنشائها، موضحا أن مشكل التسويق لمنتجاتنا في الخارج، سببه أننا لا نعرف التسويق، ونعتقد أن تسويق المنتج في السوق المحلي نفسه في الأسواق العالمية، وأكد رزيق أن الوزارة الوصية مستعدة لمرافقتهم في هذا المجال. وفي هذا الشأن، أكد أن أي منتج يتم تصنيعه بالجزائر سيمنع من الاستيراد مستقبلا إلا في حالة إن كانت الكميات لا تغطي احتياجات السوق الوطنية، وترمي هذه الخطوة – حسبه- إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل إيفائهم بالتزاماتهم بالمحافظة على نفس سعر وكميات ونوعية الإنتاج على حد سواء وتفادي الاحتكار والمضاربة لأن حماية المستهلك من أولويات وزارة التجارة. إطلاق مساحات تجارية كبرى سنة 2020″ وفي السياق ذاته كشف كمال رزيق، عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة، والترويج للمنتج المحلي. وأشار الوزير إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة، فيما ستسهر الدولة على مرافقتها، وأكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أو مستورد لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة ال 43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة والأخرى في طور الإنجاز، بهدف أخلقة العمل التجاري. كما أوضح أن قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات، مشيرا إلى أنه سوف يأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل، ومن بين أهم إيجابيات هذا القانون محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة وإلغاء قاعدة 51/49 إلا باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية.
