وضع 3 مدراء لأملاك الدولة بسوق أهراس تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضايا فساد

إيداع صاحب مركز تجاري بعاصمة الولاية الحبس المؤقت
أودع مساء أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، صاحب مركز تجاري بوسط المدينة الحبس المؤقت، وأمر بوضع 3 مدراء سابقين لمديرية أملاك الدولة تحت الرقابة القضائية، لتورطهم في قضايا فساد.
وجهت لصاحب المركز التجاري الذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، جنحتي الاستفادة من تأثير أعوان هيئة عمومية في إبرام عقد إداري، والسرقة وتحرير عمدا قرارات تثبت وقائع غير صحيحة.
أما المدراء الثلاثة السابقون لمديرية أملاك الدولة بسوق أهراس، إتهموا بجنح إساءة استعمال الوظيفة من أجل الامتناع عن أداء عمل بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، تبديد أموال عمومية دون وجه حق وعلى نحو غير شرعي لصالح شخص، واستغلال الوظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي وعرقلة تنفيذه عمدا، فضلا عن تحرير قرارات غير صحيحة عمدا، وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
وضع مهرب آثار تحت الرقابة القضائية
تمكن عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن سوق أهراس، من توقيف شخص في العقد الخامس من العمر عن جرم بيع وإخفاء تحف فنية محمية قانونا، في قضية تعود حيثياتها إلى معلومات مؤكدة واردة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها قيام شخص بتهريب الآثار عبر الشريط الحدودي باستعمال مركبته الخاصة ثم يقوم بالمتاجرة بها، وبالاستغلال الأمثل للمعلومة تم ترصد المشتبه فيه على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بوسط المدينة، أين تم مداهمته وتفتيش مركبته التي عثر بداخلها على أوعية نحاسية قديمة عليها عبارات باللغة اللاتينية وأوعية نحاسية أخرى من الحجم الكبير والصغير، وكذا قطع نقدية كبيرة الحجم تحمل صورا لشخصيات تاريخية، ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويله إلى مقر الشرطة .
وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه الذي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، ليتم بعدها إحالة المعني على جلسة المثول الفوري، أين وضع تحت الرقابة القضائية عن جرم بيع وإخفاء تحف فنية محمية قانونا.