للتأكد من احترامها الأسعار القانونية في عملية البيع اضطراب توزيع أكياس الحليب مستمر على مستوى عدة ولايات فتحت وزارة التجارة، تحقيقات على مستوى العديد من الملبنات العمومية والخاصة المنتجة لحليب الأكياس المدعم، وذلك من أجل الوقوف على مدى إحترامها للأسعار القانونية في عملية البيع. وجهت المديرية الجهوية للتجارة لسعيدة، تعليمات ل 6 مديريات تابعة لها (سعيدة، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، معسكر، غليزان) من أجل إيفاد فرق مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش إلى 11 وحدة لإنتاج الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية، لفحص فواتير بيع هذه المادة والتأكد من احترام تطبيق الأسعار القانونية، على أن تقوم وفقا لما أكد هلايلي عمار، المسؤول الأول على مستوى المديرية ذاتها، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، ببلورة محاضر مخالفات يتم توجيهها إلى الجهات القضائية في حق أي مؤسسة إنتاجية للحليب المدعم عبر الولايات المذكورة تقوم بتحرير وممارسة فواتير غير شرعية. هذا وعرفت عملية توزيع أكياس الحليب المدعم، تذبذبا منذ بداية الأسبوع الماضي، وهو ما يرجعه المتعاملون في هذا المجال إلى وجود اختلال في الإطار المنظم لإنتاج وتوزيع هذه المادة الإستراتيجية واسعة الاستهلاك لاسيما ما يتعلق بهوامش ربح الموزعين والتجار. في السياق ذاته، تستمر فوضى توزيع الحليب المدعم، رغم أن المديريات الجهوية للتجارة وضعت احتياطات احترازية تحسبا لأي وضعية قد تعيق توفير هذه المادة، على غرار تكليف مؤسسات إنتاج الحليب المبستر والمقنن بنقل الحليب وتوزيعه على المحلات التجارية، إضافة إلى فتح نقاط لبيع هذه المادة. هذه الأسعار الرسمية للحليب من المصنع إلى الموزع فالتاجر كشف كمال رزيق، وزير التجارة، عن الأسعار الرسمية لكيس الحليب المدعم، مرورا من المصنع ووصولا إلى التاجر، وكشف في تغريدة له أمس على حسابه الشخصي في “تويتر”، أن سعر الحليب بالمصنع يقدر ب 23.20 دج، والسعر الخاص بالموزعين يقدر ب 24.10دج، أما السعر المخصص للتجار فهو 25 دج. وفضلا عن ندرة أكياس الحليب التي تباع بالسعر المقنن على مستوى فضاءات البيع، فإن بعض التجار لجأوا إلى تسقيف عدد الأكياس التي تباع للزبائن، بينما يقوم البعض ببيع الكيس بأسعار مرتفعة تصل إلى 45 دج أو يفرض على الزبون اقتناء مواد أخرى من مشتقات الحليب، وفي بعض المناطق، تمت ملاحظة بعض الموزعين يقومون بالبيع المباشر لأكياس الحليب المدعم إلى المستهلك، وفي هذا الصدد أرجع فريد عولمي، رئيس الفيدرالية الوطنية لموزعي مادة الحليب، هذه الظاهرة إلى ضعف هوامش ربح الموزعين التي وصفها في تصريحات صحفية أدلى بها أمس ب “الضعيفة جدا”، والتي لا تتجاوز 90 سنتيم عن كل كيس، واعتبر بأن هذا الهامش الذي لم يعرف تغيرات كبيرة منذ حوالي عقدين بات يمثل إشكالا كبيرا للمتعاملين خاصة وأنه لا يغطي أحيانا كلفة النشاط. إعادة النظر في توزيع الملبنات بشكل يقلل من كلفة نقل الموزعين من جهته، طالب الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، بإعادة النظر في توزيع الملبنات على المستوى الوطني بشكل يغطي حاجيات المواطنين بشكل أفضل ويقلل من كلفة نقل الموزعين، فضلا عن التعجيل بفتح الملبنات المغلقة حاليا، كما دعا إلى الاحترام التام لدفاتر الشروط بين الموزعين ومصانع التحويل التي تغير أحيانا الكميات المتفق عليها وهو ما يخلق تذبذبا في التوزيع، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على المصانع من أجل التأكد بأن غبرة الحليب المدعم تستغل حصريا في إنتاج أكياس الحليب وليس لأغراض أخرى. إضراب وطني لموزعي الحليب مجرد إشاعة أكد بولنوار، أنه لا وجود لإضراب منظم للموزعين، معتبرا أنه لم تعد هناك حجة لأي موزع للإضراب بعد أن التزمت السلطات بفتح ورشة هوامش الربح.
