عمليات تفتيش وطنية لتفحص حالة وسائل النقل الجماعي

الناقلون عبر الخطوط الطويلة ملزمون من اليوم فصاعدا بسائق ثان
السحب الفوري لوثائق الاستغلال الخاصة بالناقلين المتسببين في حوادث المرور
أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الوزراء المعنيين، بمباشرة عمليات تفتيش عبر كامل التراب الوطني لمحطات نقل المسافرين والمحطات والفضاءات الأخرى المخصصة لنقل المسافرين، من أجل تفحص حالة وسائل النقل المشتركة واحترام التنظيم من قبل المالكين والسائقين.
تطرق عبد العزيز جراد، خلال ترؤسه أمس اجتماعا للحكومة، إلى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية أمن الطرقات من خلال تشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي ونقل السلع، ودعا وفقا لما جاء في بيان للوزارة الأولى، الوزراء المعنيين إلى الشروع فورا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العواقب الوخيمة والكوارث المنجرة عنها من حيث الأرواح البشرية وكذا الحياة اليومية للمصابين والعائلات، وتم في هذا الصدد إقرار عدة إجراءات، على غرار مباشرة عمليات تفتيش عبر كامل التراب الوطني لمحطات نقل المسافرين والمحطات والفضاءات الأخرى المخصصة لنقل المسافرين، من أجل تفحص حالة وسائل النقل المشتركة واحترام التنظيم من قبل المالكين والسائقين، القيام كإجراء تحفظي بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال الخاصة بالناقلين المتسببين في حوادث المرور، تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل بالولايات ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية عبر مجمل شبكة الطرقات، فضلا عن تعزيز وسائل الخبرة الخاصة بنشاطات المراقبة التقنية للمركبات، إلى جانب إرغام الناقلين عبر الخطوط الطويلة على تطبيق مبدأ سائق ثاني واحترام الوقت الضروري للسياقة والراحة، وكذا وضع بطاقية لكل ولاية تشمل كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان متابعة خاصة للمتسببين منهم في حوادث المرور.
نحو تجريم المتسببين في حوادث المرور
هذا وكشف فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية والنقل، في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة أول أمس، عزم الحكومة على تجريم المتسببين في حوادث المرور، وقال “المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته مجرما في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور والتي ينتج عنها ضحايا”.
تزويد الحافلات بأجهزة تسجيل السرعة
من جهة أخرى، أعلن الوزير، أنه سيتم تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالميقت (كرونو تاكيغراف) الذي يسمح بتتبع المسافة والسرعة ومدة السير والوقوف التي تقوم بها المركبات، مؤكدا بأن الدولة ستتحمل نفقات هذه التجهيزات.
30 بالمائة من الحافلات قديمة
من جهته، كشف علي شقيان، رئيس المكتب الوطني للسلامة المرورية، أن 75 بالمائة من الخواص يستحوذون على قطاع النقل البري، منها 30 بالمائة قديمة، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بهم.
من جهة أخرى، وبخصوص انشغال رئيس الجمهورية، المتعلق بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة بالجزائر، أعرب الوزير الأول، عن أمله في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال، ودعا في هذا الصدد، وزير الاتصال، إلى الشروع في التشاور مع الأطراف المؤهلة في اتخاذ الإجراءات العملية والتنظيمية التي تسمح لهذا الصنف من وسائل الإعلام المستعملة للدعائم الالكترونية بالاندماج في الساحة الإعلامية الوطنية، كما هو مكرس في القانون وهذا في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون وأخلاقيات المهنة.
هذا وتضمن جدول أعمال إجتماع الحكومة المنعقد أمس، نقطة واحدة مخصصة للمصادقة على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث ذكر الوزير الأول، بأن مخطط عمل حكومته لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يتناول جميع الأعمال اللاحقة للقطاعات مع أهداف كمية وجدول زمني للإنجاز. وأشار إلى أنه يتعين اعتبار هذا المخطط نقطة ارتكاز لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى التكفل بحاجيات تنمية البلاد في مختلف الجوانب.
وتمت المصادقة على مخطط العمل الموجه لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من طرف جميع أعضاء الحكومة.