كشف أنّ الدين العمومي الداخلي بلغ 45 بالمائة “عازمون على إخراج البلاد من مرحلة حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه ثقة الشعب في مؤسسات الدولة” أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، أفرز وضعا ماليا وصفه ب “الهش” كونه مرتبط بالسوق العالمي للنفط، كاشفا أنّ الدين العمومي الداخلي بلغ 45 بالمائة. قال جراد، خلال عرضه أمس برنامج عمل الحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، “واجبي وحساسية الظرف يحتم علينا اطلاعكم على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي الأول صعب والثاني هش”، داعيا في المقابل إلى عدم اليأس، وأردف “جيل اليوم قادر على تجاوز الأزمة”. هذا وأكد الوزير الأول، أن أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج الجزائر من مرحلة سياسية واقتصادية “حرجة” إلى عهد جديد “تستعاد” فيه ثقة الشعب في مؤسسات البلاد، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تمكن الجزائر من تجاوز الأزمة التي عرفتها، وأبرز أنّ هذا المسعى سيتأتى بفضل تنفيذ التدابير والإجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي، لا سيما التي تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية وأخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي وتصحيح الفوارق الاجتماعية، وشدد في هذا الإطار على أن الحكومة ستعمل جاهدة على إرساء ثقافة سياسية جديدة في تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود، واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية، وأردف في هذا الشأن “الاحترام هو ما سندين به للشعب الجزائري الذي عبر بكل سيادة وشفافية عن خياراته في الانتخابات الفارطة”. إعادة النظر في “الامتياز القضائي” للمسؤولين السامين في الدولة تكريسا لمبدأ المساواة أمام العدالة أكد المتحدث، إعادة النظر في “الامتياز القضائي” الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة، على نحو يكرس “مبدأ المساواة” أمام العدالة، فضلا عن تجسيد “شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والمراقبة، من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة”. بناء مجتمع لا فوارق فيه بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي أبرز عبد العزيز جراد، عزم حكومته على المساهمة الفعالة في بناء عقد جديد لبناء جزائر جديدة يشمل كل جوانب الحكامة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مؤكدا أنه سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي يكفل للجميع تكافؤ الفرص في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات. الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة أكد الوزير الأول، أن الحكومة ستعكف على الانطلاق في تطهير ما وصفه ب “الإرث الكارثي”، من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري، مبرزا أن هذه الحركية الشاملة تتبلور في العقد الجديد الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي، واقتصاد المعرفة والرقمنة، هذا بعدما قال “الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها”، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها، وأردف “الشعب الجزائري يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن، فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية وشفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد والمحسوبية والتضليل”. جراد يتعهد بتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون تعهد جراد، بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء وعبر كامل ربوع الوطن ليس منة من الدولة ولكن واحدة من مهامها الأصيلة، وهو أيضا تعهد أن تلتزم به الحكومة أمام الشعب”. ترقية ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة والمراهقين وحماية المسنين أكد المتحدث، أن حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية ستظل انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين. الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه أشار الوزير الأول، إلى أن الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الموازي، وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. مشروع قانون مالية تكميلي ل 2020 لإلغاء أحكام جبائية “مجحفة” أكد عبد العزيز جراد، توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي ل 2020 بهدف إلغاء أحكام جبائية وصفها ب “المجحفة” جاء بها قانون المالية للسنة الجارية، على غرار تلك التي تمس حق الأجراء العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة والتي كان الغرض منها – يقول الوزير الأول – “إثارة البلبلة”.
