أكد الوزير الاول, عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الحكومة تعتزم المساهمة "الفعالة" في بناء "عقد جديد لبناء جزائر جديدة", يشمل كل جوانب الحكامة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الوزير الاول, لدى عرضه مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن "الحكومة التي يسيرها تحت قيادة رئيس الجمهورية, تنوي المساهمة الفعالة في بناء +عقد جديد+ يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه وفي مؤسساته, و رسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري". وأشار في هذا الشأن الى أن "استرجاع و تعزيز الثقة بين الشعب و حكامه, ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة, واحترام الحريات الفردية والجماعية, والعدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة الحق والقانون". وفي ذات الاطار, أكد الوزير الاول انه سيتم بناء مجتمع "لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي", مبرزا أن المجتمع "يكفل للجميع تكافؤ الفرص, في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة و يضمن شرعية المؤسسات". وفي ذات المسعى ستعكف الحكومة الانطلاق في "تطهير ذلك الإرث الكارثي", من خلال "بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي و الاقتصادي المنشود الذي يتطلع اليه الشعب الجزائري", مبرزا أن هذه "الحركية الشاملة تتبلور في +العقد الجديد+ الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية, والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة". وذكر الوزير الاول في هذا الاطار بأن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة "تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها", مشيرا الى أن هذه الممارسات أفضت الى "تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة و النزيهة, وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها". و أكد في هذا الخصوص الى أن هذا "الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا, حيث خرج الشعب بكل مكوناته و فئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى". وتابع قائلا بأن الشعب الجزائري "يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن, فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية, كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية و شفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد و المحسوبية و التضليل".
