الهزيمة التي ستعجل بذهاب أحمد أويحيى

تراجع “الأرندي" في المحليات ورقة رابحة للتقويمية

بعد الصدمة التي تلقاها حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تشريعيات ماي الفارط، أين تراجع عدد مناصبه في البرلمان بأكثر من النصف، تعرض لضربة أخرى في الإنتخابات المحلية التي أعلنت نتائجها يوم أمس، بخسارة فادحة في أكثر من 200 بلدية عبر التراب الوطني، ليترك المجال لحليفه السابق جبهة التحرير الوطني، للسيطرة على الأغلبية الساحقة في العديد من المجالس البلدية والولائية.
حيث اعتبرت “نورية حفصي” أن “هذه الهزيمة مبررا كاف لفشل الأمين العام وإدارته في تسيير شؤون الحزب، والأمين العام هو من أدى بالحزب إلى الهاوية بترشيحه من هب ودب من أصحاب الشكارة حتى فقد الحزب مصداقيته وشعبيته”، واستطردت أن “هذه المهزلة كانت متوقعة، لأن الحزب انحرف عن الخط ولم يبق فيه سوى فئة صغيرة من الإطارات التي مازالت موالية للأمين العام أحمد أويحيى”، وأفادت كذلك أن ‘'حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي لم تعمل ضد الحزب في الإنتخابات المحلية التي جرت أول أمس، بل بالعكس هناك من ساندتهم من المرشحين النزهاء في الآرندي”، وقالت أن “لو كان الأمر عكس ذلك فإن النتائج سوف لن تحمد عقباها”.
الأرقام والإحصائيات المسجلة تؤكد تراجع الأرندي في الإنتخابات المحلية خلال العهدتين الماضيتين بصورة كبيرة، فبعدما كان يحوز على 1200 بلدية في 2002، أصبح لا يتعدى 500 بلدية في 2007، أما اليوم فعدد البلديات التي له تمثيل فيها لا يتجاوز 400 بلدية، وتظهر الهزيمة بشكل كبير في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، حسبما صرحت به حفصي.
وبالإضافة إلى هذا أردفت أن “الأمين العام يجب عليه أن يستقيل كما يفعل رجال الدولة الحقيقيون”، وصرحت حفصي أن هناك التحاق كبير بحركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي بمجيء يحيى قيدوم إليها، وأن الحركة هي الآن في مرحلة جمع التوقيعات للمجلس الوطني الذي من المفروض أن ينعقد في شهر جانفي المقبل.