استأنفت محكمة سيدي أمحمد اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وأبنائه لليوم الخامس على التوالي بمواصلة مرافعات هيئة دفاع المتهمين. ويتابع المدير العام السابق للأمن الوطني وباقي أفراد عائلته بتهم ذات الصلة بقضايا الفساد، أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وكان وكيل الجمهورية قد التمس أمس الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق باقي أبنائه (مراد، شفيق وشهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة ب8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم وأموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية. كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 15 سنة سجنا مع غرامة ب8 ملايين دينار في حق والي تيبازة السابق موسى غلاي وكذا عقوبة 12 سنة مع نفس الغرامة في حق والي تلمسان السابق بن صبان زوبير بالإضافة الى عقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة ب8 ملايين دينار في حق واليا وهران السابقين عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف. كما التمس عقوبة 10 سنوات حبس وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي. والتمس عقوبة ب8 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل و خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران ، كما تم التماس ب 8 سنوات حبسا في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وشنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة. والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري. وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر ب32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات.
