قسنطيني: واقع تجسيد حقوق الإنسان في الجزائر لا زال ضعيفا

أكد أن استقلال القضاء أهم عوامل تكريسها

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن واقع تجسيد حقوق الإنسان في الجزائر لا زال ضعيفا، رغم الجهود التي تبذلها السلطة للرقي بها و تكريس معالمها، وقال قسنطيني في تصريح خص به أمس "السلام" أن "حقوق الإنسان ثقافة في حد ذاتها، وعليه فإن نشرها يتطلب الوقت الكافي والمتابعة الدائمة لمستجداتها دون إغفال أية تفاصيل"، داعيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ليوم أمس ال 10 من كل شهر ديسمبر كافة الهيئات الفاعلة في المجتمع إلى تكثيف جهودها وتوحيدها في سبيل دفع عجلة حقوق الإنسان في الجزائر.
هذا وشدد المتحدث في السياق ذاته على ضرورة العمل على تحقيق استقلالية القضاء في الجزائر، بحكم أنه الهيئة الرسمية الداعمة والمدافعة على حقوق الإنسان في جميع دول العالم بعيدا عن أي ضغط أو توجيه سياسي، وقال " ننتظر من العدالة وكل المنضوين تحت لوائها من قضاة ومحامين الانضمام إلى قافلتنا المنادية بضرورة تخليص القضاء من التبعية السياسية ،والخروج به إلى بر الاستقلالية وحرية القرار وانفراديته، وذلك كخطوة في طريق الوصول إلى تجسيد واقع حقيقي وفعال لحقوق الإنسان في بلادنا"، في المقابل تنبأ قسنطيني بمستقبل أفضل للمواطن الجزائري في كنف حقوق الإنسان وقال "في ظل قوة الرغبة وارتفاع وعي الشارع الجزائري ودعم السلطة المتجسدة في شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجهود المبذولة في سبيل الرقي بالجزائر في سلم البلدان المجسدة لحقوق الإنسان، سنكون بعد 5 أو 6 سنوات فخورين بالقول نحن في دولة قانون بأتم معنى الكلمة".
كما أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن هيئته ستواصل النضال بجميع السبل القانونية المتاحة للوصول إلى واقع أفضل لحقوق الإنسان في الجزائر. هذا واستنكر المتحدث ذاته جملة الخروقات والتجاوزات التي سجلتها مصالحه في خضم المحليات الأخيرة، على غرار معضلة بيع المقاعد، وأكد أنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان، وقال "إنها خيانة واضحة من طرف المنتخبين في حق المواطنين الذين منحوهم أصواتهم"، مضيفا "لن نسمح بالتغاضي عن هذه الجرائم، وسنوردها في تقريرنا السنوي إلى رئيس الجمهورية بعد تسلمنا لتقرير وزارة الداخلية المفصل في هذا الشأن لاتخاذ مواقف صارمة في حق مرتكبيها".