تشريع خاص لمن خرّبت ممتلكاته وللأطفال المولودين في‮ الجبال‮

قسنطيني‮ يؤكد أن هذه الشرائح‮ غير مدرجة في‮ ميثاق المصالحة‮

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن أولئك الذين تعرضت ممتلكاتهم إلى التخريب من قبل الإرهابيين، هي قضايا لا تندرج تفصيلاتها في إطار بنود المصالحة الوطنية تتطلب تشريعا خاصا، وضرب في ذلك مثلا بالأطفال المولودين في الجبال.
وفي هذا الشأن، اعتبر قسنطيني لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة، أن أهم عقبة تعترض تجسيد المصالحة الوطنية هي ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها. وبخصوص ملف المفقودين، قال قسنطيني إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أدرج هؤلاء في إطار المأساة الوطنية، ورصد لهم تعويضات ملائمة وهو أمر مهم ولذا يجب تجريم المسؤولين مباشرة، وهم الإرهابيون، وقال أيضا إن المصالحة الوطنية التي أحيت ذكراها الخامسة قبل أياما قليلة، حققت 59 من المائة من أهدافها، واعتبر أن أهم عقبة تعترض تجسيدها هي ثقل الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها. وفي ذات السياق، انتقد قسنطيني المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخصوصا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، لأنها لا تعمل في شفافية وتخدم مصالح خارجية اشترت هممها، فقد وقفوا سابقا في صف الإرهابيين ضد الشعب والدولة الجزائرية وإلى غاية أحداث 11 سبتمبر 1002 التي غيرت نظرة العالم للإرهابيين، وأضاف قسنطيني أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر قطع أشواطا في هذا المجال ولكن بخطى متواضعة كما هو الشأن بالنسبة للوضع في السجون، وكذا التقدم الحاصل في مجال الممارسات الصحفية، معتبرا أن إصلاح العدالة هو على رأس الأولويات للإرتقاء بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر. وبخصوص اجتماع دول الساحل الذي انعقد مؤخرا بتمنراست وجمع قيادات أركان خمسة دول لتنسيق الجهود والرؤى حول محاربة الإرهاب بالمنطقة، قال إن الجزائر عاقدة العزم على المضي قدما في استئصال هذه الآفة لكن بعض الدول التي لم يسميهَ فضلت الإستمرار في سبيل نسف هذه الجهود من خلال الدعم غير المباشر للإرهابيين عبر تقديمهم الفدية، التي تمثل المصدر المتبقي لهؤلاء في الإستمرار في نشاطاتهم المضرة ببلدان المنطقة وشعوبها المعنية.