هيئة دفاعه تكذب ما جاء به بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر حول بمجريات المحاكمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “تأجيل جلسة محاكمة طابو تعود قانونا إلى الجهة القضائية وحدها” نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، إصابة الناشط السياسي كريم طابو، بجلطة دماغية بعد إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى، في المقابل هيئة دفاع المتهم، كذبت ما جاء به بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، حول مجريات المحاكمة. جاء في بيان للنيابة العامة إطلعت عليه “السلام”، “عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم، الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة، تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و26 مارس 2020 إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، حيث تكفل به 3 أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب والأعصاب والأشعة، والذين بعد الفحص المعمق للمعني وإخضاعه لمختلف التحاليل الطبية وأنواع الأشعة من : سكانير –SCANNER، والتصوير بالرنين المغناطيسي – IRM ، وكذا التصوير بالموجات فوق الصوتية Echography Cardiaque، استبعدوا بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغية – AVC ، وكذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات”. من جهتها كذبت هيئة دفاع طابو، ما جاء به بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، المتعلق بمجريات المحاكمة التي أثارت الجدل منذ الثلاثاء الماضي، وأكدت أن موكلها أصيب بشلل نصفي، وفي بيان لها تحوز “السلام” على نسخة منه، أوضحت بأن النائب العام، برمج خلسة وعلى وجه السرعة إحضار موكلها، من المؤسسة العقابية بالقليعة، وتم تقديمه للمحاكمة أمام الغرفة الجزائية رقم 5 بمجلس قضاء الجزائر، وهذا ما يتعارض، -يضيف المصدر ذاته – مع المذكرة رقم 1 المؤرخة في 16 مارس 2020 الصادرة عن وزارة العدل، والخاصة بالوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، وأكدت ما جاء في تصريحات المحامين، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن الخروقات التي قالوا إن طابو، تعرض لها خلال المحاكمة، من إجباره على المثول أمام القاضي دون دفاع، وتعرضه لوعكة صحية، وأغمي عليه قبل أن يتم نقله إلى العيادة، وأن المحامين طلبوا رؤية موكلهم ومعرفة أخباره، وتوجهوا إلى مكتب النائب العام سيد أحمد مراد، الذي رفض استقبالهم. في السياق ذاته، أبرزت هيئة دفاع رئيس الحزب الإجتماعي الديمقراطي (قيد التأسيس)، أن رئيس الغرفة، أعاد افتتاح الجلسة وواصل إلحاحه في إجراء المحاكمة في نفس اليوم، دون إحضار طابو، وهو ما لاقى أخذا وردا بين الدفاع وبين القاضي، ل”عدم قانونية المحاكمة” – يضيف بيان دفاع طابو-، الذي جاء فيه أيضا، أن رئيس الجلسة انتهى بتلاوة المنطوق دون أن تجرى المحاكمة ولا أن يعلم أحد بمصير طابو، كما أكدت هيئة الدفاع إصابة موكلها بشلل نصفي (الوجه واليد والرجل) “كما يبدو بالعين المجردة أنه انعكاس لارتفاع حاد في ضغط الدم”. ونفى دفاع طابو، ما جاء في بيان النائب العام، كما وصف رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر أول أمس ب”المعيب”، كونه “يتنافى مع ما يشتغل عليه من مبادئ وعهود”. جدير بالذكر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن رفض تأجيل جلسة محاكمة كريم طابو، من طرف مجلس قضاء الجزائر، تعود قانونا إلى الجهة القضائية وحدها، مبرزا في بيان له أول أمس إطلعت عليه “السلام”، أنه لا يوجد دوليا ما يلزم القضاء بتبني طلبات التأجيل من كل أطراف القضية، وخلص إلى التأكيد أنه بموجب متطلبات المحاكمة العدالة، فالمتهم ومحاميه وعملا بالمواد 495 الفقرة ب، المادة 497 الفقرة ب، والمادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، “لهم كامل الحق في الطعن بالنقض في قرار مجلس قضاء الجزائر وهناك يمكنهم بناء طعنهم على أن مجلس قضاء الجزائر “تجاوز السلطة أو خالف قواعد إجرائية جوهرية أو خالف القانون أو أخطا في تطبيقه أو أن قرار المجلس القضائي غير مؤسس قانونا”، وأرجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الكلمة الأخيرة إلى المحكمة العليا دون سواها، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيكون “العين الساهرة” على التزام مختلف هيئات الدولة بالاحترام الصارم لمبادئ حقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وكرسها الدستور. اتحاد منظمات المحامين يدعو للإفراج عن طابو ندد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بما وصفه ب”الخروقات” التي وقعت خلال جلسة محاكمة المناضل كريم طابو، وطالبت على إثر ذلك بالإفراج عن المتهم فورا، وأوضح في بيان له أول أمس، بأنه أخذ علما بما وقع بجلسة الغرفة الجزائية الخامسة، بمجلس قضاء الجزائر يوم 24 مارس 2020، للمتقاضي كريم طابو، وعلى إثر ذلك قرر التنديد بتصرفات رئيس الجلسة الذي “رفض” تأجيل القضية، وهذا رغم تعرّض المُتهم لوعكة صحية بالجلسة، وتمسكه بالتأجيل لحضور دفاعه وعدم قدرته على المحاكمة، كما ندد الاتحاد، بمواصلة المحاكمة في غياب المتهم الذي نُقِلَ للعيادة الطبية، وأدان خرق قواعد المحاكمة العادلة، حسب وصفه، والفصل في القضية بقرار حضوري اعتباري، رغم أن المتهم محبوس، وأضاف بأنه يرفض هذه الممارسات التي قال إنها تمس بمصداقية العدالة، مشيرا إلى أن تحركه يأتي في إطار محافظته على العمل على ترسيخ دولة القانون والنضال من أجل استقلالية القضاء، مطالبا السلطات العليا للبلاد بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، خاصّة تلك المتعلقة بانتهاك حقوق الدفاع، كما طالب – يضيف المصدر ذاته – بإطلاق سراح المتهم كون القرار الصادر كان غير وجاهي وبالتالي لا يجوز تنفيذه، إلا بعد تبليغه وعدم الطعن فيه بالنقض.
