الحجر الصحي يشل 24 ألف مؤسسة بناء

برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/2024 سيتواصل
* 974 ألف سكن بمختلف الصيغ في طور الإنجاز
كشف أنيس بن داود، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، أن قطاع البناء قد تأثر بشكل كبير، حيث توقفت أكثر من 24000 مؤسسة بناء عن العمل، بسبب إجراءات الحجر الصحي، المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
أكد بن داود، انه كان منتظرا تسليم أكثر من 450000 مسكنا للمستفيدين، في مطلع هذه السنة، إلا أن العملية قد أعاقها تفشي وباء كورونا، الذي أرغم المؤسسات على توقيف ورشاتهم وإحالة عمالهم على العطل الجبرية، خاصة على مستوى الولايات الكبرى، مضيفا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن عددا هاما من تلك الورشات قد أصبحت غير قادرة على استئناف نشاطاتها قبل الثلاثي الأول من سنة 2021، وطمأن بن داود بخصوص إرادة القطاع في الحفاظ على وتيرة انجاز البرامج، مذكرا بأن السكن كان أحد أولويات الدولة، على غرار التربية والصحة، وأن برنامج مليون وحدة إضافية المدرجة للفترة الممتدة بين 2020/2024 سيتواصل، رغم تبعات هذه الأزمة التي أخرت عمل الورشات الجارية، كما أكد أن أكبر عملية تسليم للسكنات المزمع تنظيمها في 2020 سيتم الإبقاء عليها، وأوضح ذات المتحدث أن الوباء قد تسبب في بعض التأخير في البداية، إلا أن الأمور بدأت تتحرك، وأن الدولة عازمة على الحفاظ على تقدم البرامج المعلنة، موضحا أن هناك حاليا برنامج 974.000 مسكنا في طور الانجاز بكل أنواعه، منها 648.000 وحدة بصدد الانجاز و325000 وحدة بصدد الانطلاق، ويتعلق الأمر بشكل أساسي ببرنامج البيع بالإيجار “عدل” ب272.000 وحدة في طور الانجاز، والعمومي الايجاري الاجتماعي ب192000 وحدة والترقوي المدعم ب112000 وحدة في طور الانجاز، و77000 سيتم إطلاقها خلال هذه السنة، والسكن الريفي ب50000 سكن، وأخيرا صيغة السكن الترقوي العمومي ب21000 وحدة.
كما أبرز المتحدث، أن الوزارة تنوي العمل بنظام “38x”، الذي يسمح للورشات بالعمل المتواصل، من أجل تسريع استئناف العمل وتدارك التأخر المسجل، بسبب الأزمة الصحية، مبرزا أن الجزائر تسعى في المستقبل إلى إعطاء الأولوية للأداة الوطنية في البناء، حيث أن برامج السكن ستصبح مخصصة للمؤسسات الجزائرية فقط.
هذا وأشار المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، إلى أنه على الدولة أن تتوقف تدريجيا عن تمويل السكن، دون التخلي عن الفئات الهشة، موضحا أنه تم مراجعة النصوص المحددة لقواعد منح هذا النوع من السكن، وأن الأمر يتعلق ببرامج صغيرة ومحددة، ليست لها علاقة ببرامج مليون سكن السابقة، مشيرا إلى نية قطاعه في إنشاء بنك للسكن بالشراكة مع وزارة المالية، من اجل جلب الموارد المالية سيما من خلال الادخار.