نواب المجلس الشعبي الوطني يدعون إلى مراقبة الفوارق بين الارصدة المالية المخصصة والمستهلكة في مختلف القطاعات

ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين مضمون مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 لكنهم دعوا إلى مراقبة الفوارق بين الارصدة المالية المخصصة والمستهلكة من طرف مختلف القطاعات مع ضرورة تأطير قانوني لحسابات التخصيص الخاص.
كما رافع اعضاء المجلس خلال جلسة علنية تراسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي من اجل مزيد من التدابير للقضاء على التهرب والغش الجبائيين إلى جانب التحكم في تكاليف المشاريع التنموية.
ففي تدخله نوه عز الدين بوطالب عن جبهة التحرير الوطني بالتقديم الدوري لقانون تسوية الميزانية والذي يدخل كما قال في اطار المراقبة البعدية للميزانية. و قال النائب: "لقد بدأنا نلمس النتائج الايجابية لهذا القانون الذي يقدم للسنة الثالثة على التوالي لا سيما في مجال اوجه صرف المال العام" مشيرا إلى ان ذلك يعطي صورة واضحة عن تقدم المشاريع "بسلبياتها وايجابياتها".
أما الطاهر حبشي عن كتلة الجزائر الخضراء فتساءل عن السبب الكامن وراء ضعف استهلاك قطاع السياحة لميزانية التسيير المرصودة له رغم اهمية هذا القطاع في تنويع الاقتصاد كما قال.
و أضاف ان السلطات العمومية مدعوة إلى تعزيز وتحسين دراسات الجدوى لمختلف المشاريع التنموية بهدف التحكم في تكاليفها والحد من عمليات اعادة تقييمها. كما أشار العديد من النواب المتدخلين في اطار مناقشة مشروع القانون إلى وجود "مخالفات" و"خروقات" على مستوى حسابات التخصيص الخاص.
في هذا الشأن اعتبر عبد الرحيم صادق عن جبهة القوى الاشتراكية انه برغم توفر الموارد المالية في ارصدة عدد من حسابات التخصيص غير ان بعضها يبقى "جامدا" او "لم يتم استخدام" مواردها.
و حسب ذات النائب فإن هذه الحسابات تخص قطاعات الثقافة والصناعة والاشغال العمومية والاتصال داعيا إلى اصدار نصوص تطبيقية للاطار القانوني المسير لحسابات التخصيص الخاص. أما ابراهيم بولقان عن جبهة التحرير الوطني فتساءل من جهته عن المعايير التي يتم اخذها بعين الاعتبار لاختيار جمعيات المجتمع المدني للاستفادة من مساعدات في اطار الصناديق الخاصة.
و طالب المتدخل بسن قانون ينظم تمويل الجمعيات من ارصدة الصناديق الخاصة لا سيما صندوق التضامن- والذي كان يضيف النائب- محل "انتقاد" مجلس المحاسبة في تقريره المعد في اطار قانون تسوية الميزانية.
من جهته أشار النائب محمد صغير حماني عن جبهة العدالة والتنمية إلى ان مجلس المحاسبة يلعب دورا غير مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد داعيا إلى تفعيل دور هذه الهيئة من اجل المساهمة في القضاء على الرشوة والفساد. كما أكد على الطابع "الموضوعي" و"المنهجي" للتقرير الذي اعده المجلس.
و كانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اوصت في تقريرها عن مشروع القانون بضرورة الحد من النفقات الجبائية المرتبطة اساسا بالإعفاءات والتحفيزات الجبائية مع ايلاء العناية اللازمة للملاحظات المقدمة من قبل مجلس المحاسبة لتدارك النقائص المسجلة.
ويشار إلى ان المجلس سيواصل اشغاله صباح غد الثلاثاء في جلسة علنية ستخصص لرد وزير المالية كريم جودي على انشغالات النواب والتصويت على مشروع القانون.