قوارب “الحرقة” تستأنف نشاطها بقوة بمختلف سواحل البلاد

بعد راحة “مؤقتة” فرضتها جائحة “كورونا”
* إعلانات الهجرة السرية تغزو مواقع التواصل الإجتماعي
بعد راحة مؤقتة إن صح القول، فرضها تفشي وباء “كورونا” في بلادنا على غرار جل دول العالم، إستأنفت قوارب “الحرقة” في الأيام القليلة الماضية نشاطها عبر مختلف سواحل الوطن، حيث سجل المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ التابع للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، إحباط وحداته عبر عديد الولايات لمحاولات كثيرة لجزائريين الهجرة بطريقة غير شرعية باتجاه السواحل الأوروبية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر أحبطت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ب “قالول” في دائرة أبو الحسن شمال غرب الشلف، محاولة هجرة غير شرعية ل 17 شخصا عبر شاطئ تنس، كما تم توقيف ما لا يقل عن 113 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين 19 و38 عاما، في كل من سواحل بني صاف بعين تموشنت، فضلا عن إجهاض رحلة إبحار سري ل45 شابا على متن قارب صيد عشية عيد الفطر، وتوقيف 13 “حراڤا” على متن قارب فاخر سريع “قليسور” قبالة شاطئ بن عبد المالك رمضان، شرق ولاية مستغانم، وأحبط حرس السواحل كذلك محاولة “حرقة” 12 شخصا على متن قارب سريع على بعد 7 أميال بحرية شمال شاطئ الدشرية غرب سواحل تنس، عشية عيد الفطر أيضا.
كما تمكن أفراد الدرك في ولاية الطارف، من توقيف 10 شبان كانوا بصدد ركوب زورق مائي في محاولة للإبحار السري من شاطئ صخري ببلدية الشط نحو سردينيا بإيطاليا.
وعلى ضوء الأرقام الرسمية السالفة الذكر، يرسم إنطباع عن عودة ظاهرة “الحرقة” بقوة في الفترة الأخيرة، حيث أنه لا يكاد يمر يوم إلا وأحبطت وحدات حرس السواحل محاولة “حرقة” مجموعة أشخاص، وما يعزز على الأمر الصور التي تتناقلها في هذه الأيام مواقع التواصل الاجتماعي، عن نجاح شباب في الوصول إلى السواحل الإسبانية أو الإيطالية، على متن قوارب نزهة مزود بمحركات فائقة السرعة مقابل أموال بالعملة الصعبة تزيد عن 3 آلاف أورو للفرد الواحد، أو ما يعادل 60 مليون سنتيم بالعملة المحلية.
في السياق ذاته، فإن عودة رحلات الهجرة غير الشرعية في هذه الظروف الوبائية التي تسود العالم، وبالأخص الجزائر ودول مياه المتوسط، ليست بريئة، خصوصاً في ظل ارتفاع عدد العمليات الأمنية التي سمحت بتفكيك شبكات تنظيم رحلات “الحرقة” بالإضافة إلى النشاط الكثيف لصفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لرحلات الموت بمختلف الأشكال.