لا إقتطاع من أجور العمال المستفيدين من العطلة الاستثنائية

المساس بتنقيط منحة المردودية للموظفين ممنوع
أمرت وزارة المالية، عبر مديرية الخزينة العمومية، في تعليمات لمصالحها عبر كل الولايات، بعدم الاقتطاع من أجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية، كما منعتهم من المساس بتنقيط منحة المردودية، وحذرت من أي إجراء في هذا الإطار مخالف للقانون، مذكرة بحالات الغيابات الخمس التي أقرتها تدابير هذه العطلة، ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل واللواتي تربين أطفالا صغارا، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يشتكون من وضع صحي هش، وكذا الموظفين الذين يستحيل عليهم الالتحاق بمناصب عملهم بسبب توقف وسائل النقل ممن لا يملكون وسائل نقل خاصة.
وجهت المديرية العامة للمحاسبة، مراسلة إلى المديريات الجهوية للخزينة عبر الوطن، ومن خلالهم إلى الأمناء المركزيين والرئيسيين للخزينة، وكذا أمناء الخزينة في الإدارات العمومية والبلديات والمؤسسات الصحية العمومية، حذرت من خلالها من المساس بأجور الموظفين المستفيدين من العطلة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، في إطار مواجهة ومحاربة تفشي وباء “كورونا”، وأكدت الوثيقة ذاتها التي تحوز “السلام” على نسخة منها، تسجيل خروقات خطيرة في هذا الشأن، على غرار تراجع تنقيط منحة المردودية الخاصة بالفصل الثاني للسنة الجارية بسبب “سوء تطبيق” الإجراءات المتعلقة بالعطلة الاستثنائية المكرسة بموجب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.
واستغربت المصالح ذاتها لجوء أمناء الخزينة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية إلى اقتطاع قيمة المنحة من خلال تخفيض تنقيطها، حيث أدى ذلك حسبها إلى تراجع محسوس في أجور الموظفين، وهو أمر مخالف للتدابير الاستثنائية الخاصة بمحاربة وباء “كورونا”، مشددة على الاحترام الصارم لهذه الإجراءات لمعالجة الاختلالات المسجلة.
هذا وكانت العديد من الإدارات بمختلف القطاعات قد حرمت العديد من الموظفين من منحة المردودية، وهو ما ولد استياء كبيرا لدى الأخيرين الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي وصفوها ب “غير القانونية”، عبر منشورات وتعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي.