جاب الله يرافع لدستور يؤسس لنظام سياسي مختلط

وصف رؤساء الهيئات الاستشارية ب "البروتوكوليين"

قال عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية بأن مشروع قانون تعديل الدستور يجب أن يحظى باستفتاء شعبي عميق وموسع حتى يتسنى تعديل دباجته ومعظم بنوده، وبالخصوص ما تعلق بمواد الفصل بين السلطات الثلاث التي تناقض برأيه طبيعة النظام السياسي الجزائري الموسوم بالرئاسي.
ورافع الشيخ جاب الله في كلمته التي ألقاها على رؤساء اللجان الولائية خلال الاجتماع الوطني الذي جمعه بهم أمس بمقر حزبه بالعاصمة، لأجل دستور يؤسس لنظام سياسي مختلط وكذا لصالح تعزيز الحريات والحقوق، بما يكفل إحداث توازن بين صلاحيات السلطات الثلاث لتفادي تداخلها،مشيرا إلى سيطرة الجهاز التنفيذي على كل من السلطة القضائية والتشريعية بقوله "القانون لا يصدر إلا عن طريق أوامر أو رضا السلطة التنفيذية" مضيفا "السلطة تعمدت إقامة مجلس الأمة في البرلمان لتفادي تمرير مشاريع قوانين التشكيلات الحزبية المحسوبة على التيار الإسلامي".
وأوضح الرجل الأول بجبهة العدالة والتنمية بأن الوضع الراهن بالبلاد لا يسمح بإقامة نظام برلماني في مقابل توفر كل الظروف لتبني نظام سياسي مختلط ، معرجا في سياق حديثه على الدور الهام المنوط بالهيئات الاستشارية التي من شأن التعديلات المرتقبة للدستور تفعيله بعدما تسبب رؤساؤها "البروتوكوليون" على حد وصفه في تشويه صورتها أمام الرأي العام الوطني، حيث شدد على ضرورة تحديد العهدة الرئاسية وعددها دون إفصاحه عن وجهة نظره إزاءها.
وبخصوص موافقة نواب الغرفة السفلى بالبرلمان على مقترح تعديل مشروع قانون المعاشات العسكرية نوه جاب الله بإنصاف نواب جبهة العدالة والتنمية لفئة العسكريين المظلومين بحسبه منذ 1976 ، بعدما تم الرفع من منحة تقاعدهم وعجزهم إلى 1.5 بالمائة من الأجر القاعدي في مقابل تأكيده بأن رأيه لا يلغي موقفه الرافض لنتائج تشريعيات ال10 ماي الماضي.
وفي موضوع آخر ثمن المتحدث رفض الدبلوماسية الجزائرية للتدخل العسكري في شمال مالي، حيث دعاهم إلى الثبات على القرار لتفادي تداعيات استعمال القوة بالمنطقة كون المتضرر الأكبر منها هي البلاد.