وزير التربية: “لا إدماج في قطاع التعليم إلا عن طريق مسابقة”

أكد أن الأولوية لخريجي المدارس العليا لسد المناصب الشاغرة هذه السنة
أكد محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، أن توظيف المتعاقدين بصفة دائمة في المناصب المرتبطة بأسلاك التعليم لا بد أن يكون في إطار مسابقات التوظيف التي تنظم دوريا من طرف قطاع التربية الوطنية، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بأسلاك التعليم من جهة، ولضمان المناصب المالية اللازمة لتوظيف خريجي المدرس العليا للأساتذة الذين يربطهم بوزارة التربية الوطنية عقد التزام من جهة أخرى.
أوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائبة مسعوداني مريم، إن هذه المناصب الشاغرة والتي شغرت خلال السنة المالية هي في الأصل مخصصة بالأولوية للتكفل بمنتوج التكوين المتوقع تخرجه من المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2021/2020، وكذا فائض السنوات السابقة في بعض المواد الذين لم يتم بعد توظيفهم لعدم وجود احتياج حقيقي وفعلي في مواد تخرجهم أو الذين عينوا بعنوان سنة 2019 في مرحلة تعليمية أخرى غير مرحلة التخرج.
كما أبرز المسؤول الأول عن قطاع التربية في البلاد، إن الالتحاق بالوظائف العمومية لا يتم إلا عن طريق المسابقات طبقا لأحكام المادة 80 من الأمر 06-03 في 2006/7/15 ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 22 من نفس الأمر، التي تنص على عدم أحقية المتعاقد في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
هذا وأكد محمد واجعوط، أن توظيف المتعاقدين والمستخلفين يكون عند تحرير المناصب المالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع، الانتداب، وكذا النقل خارج الولاية، أو الترقية في جميع رتب التعليم والتعيين في المناصب العليا، وقال “الغرض من توظيف الأساتذة بصفة التعاقد هو توفير التأطير التربوي اللازم لضمان السير الحسن والمنتظم لتمدرس التلاميذ خلال كل سنة دراسية”، وأضاف الوزير، أن عملية التوظيف تتم عند شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب عطلة مرضية لأكثر من 7 أيام، عطلة أمومة، عطلة مرضية طويلة الأمد تقل عن سنة واحدة وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج، إضافة إلى تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.