إحباط عملية توزيع 13980 قارورة خمر بوهران

حجز أزيد من 21 ألف وحدة من المشروبات الكحولية في بجاية
أحبط أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمجمعة في وهران، محاولة توزيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 13 ألف و900 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.
تمت هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات مؤكدة مفادها محاولة أشخاص تمرير وتوزيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية بالمجمعة، وعليه تم وضع خطة محكمة التنفيذ تمثلت في غلق كل المنافذ من قبل كتيبة الدرك الوطني للسانية، أسفرت عن توقيف مركبتين الأولى من نوع "رونو ماستار"، وشاحنة من نوع "هيونداي" على متنها شخصين، وبعد تفتيش المركبتين عثر على 13980 وحدة خمر من بينها 1200 قنينة "بافارواز" سعة 50 سل، 120 قنينة "بووم" سعة 50 سل، 1200 قنينة "إكسبور" سعة 50 سل، 84 علبة "برج" سعة 1 لتر، 720 قنينة "برج" سعة 50 سل، وكذا 1920 قنينة "بوفور" سعة 50 سل.
من جهتها تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، على مدار أسبوع كامل من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت ب21911 وحدة، وذلك عقب تنفيذ 3 عمليات متفرقة، وقائع الأولى حسب ما أفادت به مصادر ل"السلام"، تعود إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأقبو بشرطة المرور على مستوى السد الثابت بالطريق الوطني رقم 26 أ التابع لبلدية شلاطة، أين لفت انتباههم شاحنة نوع هيونداي، قاموا بتوقيفها وتفتيشها، ليتم العثور داخلها على 12960 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، لقيمة مالية قدرت ب1944000 دج، الشاحنة كانت مقتادة من طرف المسمى (ط، ش) البالغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية تيزي وزو، في حين القضية الثانية تعود على إثر معاينة أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوزلاقن شاحنة منقلبة بمنحدر على مستوى جبل قرية نصرون الواقع ببلدية أوزلاقن، بعد تفتيش الشاحنة تم العثور بها على 4235 علبة من المشروبات الكحولية.
أما القضية الثالثة ترجع لمعلومات وردت إلى عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيش تفيد بوجود شاحنة تنقل المشروبات الكحولية. على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى المكان المسمى قرية تقريت، أين تم توقيف شاحنة نوع سوناكوم التي كانت مموّهة، بعد تدقيق المراقبة تبين أنها تحتوي على كمية من المشروبات الكحولية قدرت ب4716 وحدة متنوعة الأحجام والأنواع. تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمتي أقبو وسيدي عيش فيما يخص القضايا السالفة الذكر، أين أعطوا تعليماتهم بحجز السلعة وتسليمها إلى مصالح أملاك الدولة. وقد فتحت الفرق الإقليمية للدرك الوطني المعنية في كل قضية تحقيقا وسيتم إنجاز المحضر وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.