الاعتداءات على شبكة الكهرباء والهاتف جريمة يعاقب عليها القانون

رئيس جمعية حماية المستهلك ل«السلام»:

المواطن المتضرر الأكبر في ظل استمرارها
أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك في اتصال له ب«السلام» أن ظاهرة سرقة الكهرباء هي قضية شائعة وجريمة نكراء يعاقب عليها القانون، أين مسّت أيضا سرقة خيوط الهاتف وتخلّف هذه السرقة أضرارا كبيرة بالمستهلك.
شكلت الاعتداءات المتكررة على شبكات الكهرباء وكوابل الهاتف الثابت بمختلف ولايات الوطن، على غرار العاصمة أزمة حقيقية أتعبت السلطة الوصية، وولّدت هاجسا لدى المواطنين الذين عبّروا عن قلقهم الشديد لإنفاقهم أموالا طائلة من أجل تسديد فاتورة الهاتف بالرغم من عدم استعماله بدرجة فاقت المعقول -على حد تعبيرهم-. هذا وأمام ازدياد حجم استهلاك المواطنين للكهرباء بصورة مضاعفة على غرار الأيام الأخرى، حيث يعتمد بعض المواطنين إن لم نقل اغلبهم على استعمال العديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة، من أدوات تدفئة وغيرها في موسم الثلوج المعروف ببرودته القاسية، والشائع أن هذه الأجهزة تستهلك الكهرباء بنسبة كبيرة ما يلزم المواطن تسديد فاتورة الكهرباء التي قد تحمل أسعارا ليست حسب ما كان يعتقده المستهلك، هذا الأخير الذي يضطره الأمر إلى استعمال الحيل من خلال سرقته لخيوط الكهرباء من الأعمدة العمومية، وتزويد بيوتهم بالإنارة واستعمالها أيضا في أغراض أخرى على غرار التدفئة، من جهتهم اعترف معظم قاطني البيوت القصديرية على مستوى العاصمة، في حديثهم ل«السلام» بالرغم من توفر عدادات كهربائية خاصة بمساكنهم، موضحين «أن فاتورة الكهرباء مرتفعة جدا فعدم قدرتنا على دفع مستحقاتها يجعلنا نعتمد على اخذ الخيوط العمومية من اجل تلبية احتياجاتنا، كالتدفئة الضرورية في موسم الشتاء خاصة وان بيوتنا لا تقاوم حتى النسيم، لتتحول إلى ثلاجات وليس بيدنا أي حل إلا سرقة الدولة لأنها لو شاءت لساعدتنا، كما أن هذه الأخيرة ستقضي على حدوث مثل هذه الاعتداءات، سيما الربط العشوائي للأسلاك التي قد تحدث أضرارا جسيمة مادية وبشرية»، وقال السكان بأنهم مواطنون ومن حقهم التمتع في دولتهم لكن ما دام أنها أهملتهم فإنهم يأخذون حقهم وبالصورة هذه -حسبهم-.
زبدي : الأمن والمراقبة ضرورة حتمية للحد من الظاهرة في ذات الصدد أفاد مصطفى زبدي، أن الجريمة في انتشار كبير والأضرار في ارتفاع مستمر، لهذا نرى وكحلول مقترحة من أجل القضاء على هذه الجريمة، هي توعية المواطن بحجم الأخطار التي تنجم عن هذه السرقة، والمتمثلة في تضرر المئات من المواطنين، -يضيف محدثنا- أن الظاهرة قضية خطيرة وحلها هو توفير الظروف الأمنية للحد منها.