تشديد العقوبات ضد الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر

رُفعت إلى 6 سنوات سجنا نافذا..

رفعت محكمة الاستئناف بالعاصمة أمس إلى 6 سنوات سجنا نافذا وهي الأحكام التي نقطت بها في 27 أفريل الفارط محكمة سيدي محمد في حق الإطارات العشرة لميناء الجزائر من بينهم الرئيسين المديرين العامين السابقين لميناء الجزائر «بورواي عبد الحق» و«فراح علي» المتهمين بارتكاب عدة مخالفات أثناء ممارسة مهامهم في 2010، وبعد أن شدد العقوبات الصادرة في حق 7 متهمين من بينهم الرئيس المدير العام السابق «فراح علي» أكد القاضي «هلالي طيب» عقوبات 6 سنوات سجنا نافذا في حق بورواي عبد الحق الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر و «زرزايحي عبد المجيد» المدير العام المساعد السابق ومدير استغلال وتنظيم الميناء والمتعامل الخاص «بوخاري عباس».
وشددت عقوبة «فراح علي» من 4 سنوات إلى 6 سنوات سجنا نافذا بينما تم تشديد عقوبة المتهمين «طيطاش رضوان» (متعامل خاص) و«ميلود محمد» صاحب مؤسسة خاصة من 3 إلى 6 سنوات سجنا نافذا، وبعد أن أدانتهما المحكمة الابتدائية بسنة سجنا نافذا رفعت عقوبة مدير القيادة ومدير اللوجستية على التوالي «ضيف الله سعيد» و«ذهبي بن هاني» إلى 6 سنوات سجنا نافذا، كما أصدرت محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة حكمين ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين حسني نظم الدين المدير العام المساعد السابق لميناء الجزائر و«ستالي أحمد تامي» مدير نهائي الميناء اللذين كانت محكمة سيدي محمد قد أصدرت لصالحهما حكمين بالإفراج، وحسب قرار الإحالة فإن الوقائع تعود إلى سنة 2010 عندما تم توقيف الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر العاصمة علي فراح وخلفه بورواي عبد الحق وكذا عدة موظفين من هذه المؤسسة بسبب عمليات شحن منحت لمؤسسات خاصة لنقل البضائع.
واندلعت القضية إثر الشكوى التي أودعها صاحب شركة خاصة للنقل بعد أن تلقى إعذارات بإخراج بضائعه من الميناء، وتتعلق الشكوى بالتسيير المشبوه للميناء واختلاس الأموال العمومية والعمل الذي تقوم به شركات خاصة بشكل غير شرعي وبترخيصات تم الحصول عليها مقابل رشاوى، وردا عن سؤال حول هذه الشركات التي تنشط في الميناء بدون ترخيص شرعي أوضح الرئيس المدير العام السابق وهو المتهم الرئيسي في القضية أن الميناء استفاد إثر الانفتاح على السوق الخارجية من معدات وآليات عصرية في مجال شحن وتفريغ السفن التي ترسو بميناء الجزائر العاصمة، وكان قد أوضح بأن إدارته واجهت طلبا متزايدا ومستمرا للحاويات مما شجع ترخيص الشحن للشركات الخاصة على مستوى الميناء، وأشارت التحقيقات إلى أن معظم تجهيزات الشحن والتفريغ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانونيا.