حماية المستهلك وجمعية التجار تطالبان السلطات بردع المخالفين لإجراءات الوقاية شدد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، على ضرورة التزام المصطافين بإجراءات الوقاية الصحية من فيروس "كورونا" في الشواطئ بعد رفع الحظر عن دخولها يوم 15 أوت الجاري، داعيا السلطات إلى ردع المخالفين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم. رحب رئيس APOCE في تصريح صحفي أدلى به أمس، بالقرارات الصادرة عن الحكومة التي تضمنت إعلان الفتح التدريجي للشواطئ والمنتزهات والمطاعم وأماكن التسلية ابتداء من يوم 15 أوت، معتبرا أن القرارات تحتاج لمتابعة ومراقبة وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين، هذا ولم يخف المتحدث مخاوفه من عدم التزام المصطافين بالبرتوكول الصحي على غرار ارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الاجتماعي قائلا "ستكون هناك صعوبة في التحكم في رواد الشواطئ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في رفع نسبة الإصابات بالوباء، في حين ستكون المقاهي والمطاعم أكثر انضباطا لأن التحكم فيها سيكون ممكنا باعتبار أن المسؤولية ستقع على عاتق المتعامل الاقتصادي"، مضيفا أن الراهن الحقيقي لإنجاح عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي ستكون بيد المواطن فالوعي بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية سيساهم في تقليص عدد الإصابات ب "كوفيد- 19". من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، التي يترأسها الحاج الطاهر بولنوار، أن التزام التجار والحرفيين بتدابير الوقاية حماية لأرواحهم وأرواح زبائنهم وكذا تجنّبا للعقوبات المحدّدة في إطار القانون والإجراءات الخاصّة بالوقاية من "كورونا". كما عبرت الجمعية في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"،عن ارتياحها لإعلان الحكومة استئناف نشاط المقاهي والمطاعم يوم 15 أوت الجاري، داعية جميع التجّار وأصحاب تلك النّشاطات للتقيّد بإجراءات الوقاية المعلنة وهي التباعد الاجتماعي، لبس الأقنعة الواقية، تعقيم المساحات والأجهزة ووسائل العمل، استخدام الشرفات من باب الأولوية، استغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل، التنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل، وضع محلول مطهر في متناول الزبائن ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح.
