الجزائر تحافظ على تصنيفها المتقدم في مجال التأمين وتُجهِض مشروع التأمين الخارجي

كممت أفواه الشركات البريطانية بقيادة "BP" الحريصة على ضرب سمعة نشاط التأمين فيها

المنظمة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية
حافظت الجزائر على تصنيفها "B" لتقييم مخاطر اقتصاد الدولة و"A4" الخاص بتكييف الضمانات الممنوحة للموردين الفرنسيين، استنادا على نتائج الاقتصاد الكلي المتعلق بالناتج الوطني الخام الذي ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة سنة 2012، ونما ب 3 بالمائة بداية السنة الجارية 2013، محبطة بذلك مشروع "BP" وأتباعها الحريص على جر الجزائر لتبني التأمين الخارجي.
وهو ما كشف عنه الملتقى الدولي المنظم من طرف المنظمة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، الذي أكد بناء على نتائج نشاط الاقتصاد الجزائري الكلي الذي تواكب المنظمة الفرنسية "CFC" كل مستجداته، أن نسب تضخمه لم تتجاوز ال 5 بالمائة، وحجم قروضه تراجع بنسبة 8 بالمائة، وضع يعكس جودة جهود شركات التأمين الجزائرية الحريصة على المبادرة بأحسن الخدمات والعروض تجاه متعامليها المحليين والأجانب، ويكمم أفواه بعض متعاملي الشركة البريطانية العملاقة "BP" المسيطرة على مجال حماية وتأمين المواقع البترولية على غرار "كونترول ريسك"، التي كانت قد استهدفت في عدد من تقاريرها الدورية مصداقية وكفاءة شركات التأمين المحلية، من خلال تعمدها التركيز على المخاطر التي تحدق بالشركات الناشطة في منطقة الساحل مركزة في ذلك على الجزائر، التي استدلت من خلالها بالهجمة الإرهابية الأخيرة على قاعدة حياة تيغنتورين، وجعلتها مقياسا عاما يهدد مشاريع مختلف الشركات الأجنبية على غرار "BP"، التي تحاول من خلال تقارير شركة "كونترول ريسك" المشوهة للتأمين الجزائري عامة، الضغط على السلطات المعنية في البلاد للجوء إلى التأمين الخارجي خاصة فيما يتعلق بالمواقع البترولية، متجاهلة في المقابل الظروف الأمنية التي تشهده المنطقة والتي لم تؤثر يوما على سمعة وجودة عمل شركات التأمين الجزائرية.
هذا وظفرت الجزائر بهذا التصنيف جد المتقدم في سلم مجال التأمين الخاص بالتجارة الخارجية، في وقت تراجع فيه تصنيف الكثير من الدول الأوروبية التي أرهقتها تداعيات الأزمة المالية العالمية، فتجاوزتها الجزائر على غرار إسبانيا واليونان، ما يعكس وتيرة النمو جد السريع التي يشهدها اقتصادنا الوطني.