الحكومة ترفع التجميد تدريجيا عن مشاريع قطاع الصحة

ميكانيزمات جديدة لوقف "كماشة" التقشف
اشتراط رخصة مؤقتة لاستخدام الأدوية الموجهة لعلاج أمراض خطيرة
كشف عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن شروع الحكومة في الرفع التدريجي للتجميد عن مشاريع قطاع الصحة واستدراك التأخر في المشاريع الجاري إنجازها لتجاوز العجز في هذا المجال.
أوضح الوزير خلال زيارته رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد إلى ولاية معسكر أن الحكومة شرعت مؤخرا في الرفع التدريجي للتجميد عن المشاريع المخصصة لقطاع الصحة والتي تم تجميدها سابقا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتمت البداية بالمشاريع الأكثر إلحاحا مثل المستشفى القطب للعاصمة بسعة 700 سرير ومستشفى أمراض السرطان لولاية الجلفة وستتبعها مشاريع أخرى قريبا مثل مشروع إنجاز مستشفى 120 سريرا بمدينة معسكر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على استدراك التأخر في بعض المشاريع الجاري إنجازها ببعض الولايات مثل مستشفى 240 سريرا بمدينة مستغانم والمستشفى المتخصص في أمراض وجراحة العظام بمدينة بوحنيفية بولاية معسكر والتي ينتظر استلامها قريبا لتغطية العجز في التكفل بالمرضى".
وفي سياق آخر، كشف مضمون مشروع قانون الصحة اشتراط رخصة مؤقتة لاستخدام الأدوية الموجهة لعلاج أمراض خطيرة.
وورد في مشروع القانون أن الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية، هي أداة تنظيمية ينص عليها القانون المتعلق بالصحة ويأتي هذا قصد السماح باستيراد أدوية غير مسجلة لعلاج أمراض خطيرة ويستلزم هذا تسليم رخصة مؤقتة، بغية التأكد من عدم وجود علاج معادل على المستوى الوطني ومن الضروري أن تخول هذه المهمة لوزارة الصناعة الصيدلانية، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتحرص هذه الأخيرة على أن تسليم هذه التراخيص لن يشكل أي ضرر للمصنعين المحليين. من جانب آخر، جاء في عرض القانون أن وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل لسياسة صيدلانية وصناعية منسجمة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي ويكمن هدفها في تلبية حاجيات الجزائريين فيما يخص التوفر المتواصل لأدوية آمنة وفعالة وذات جودة ومتاحة اقتصاديا وتهدف هذه الاستراتيجية الى ضمان الوفرة المستمرة للمواد الصيدلانية، لا سيما الادوية الضرورية كما تهدف الى ضمان الاتاحة الاقتصادية للمواد الصيدلانية لكل المواطنين بالإضافة الى وضع اجراءات تنظيمية لضمان جودة وسلامة المواد الصيدلانية، ورفع الصناعة الصيدلانية الوطنية وستكون وزارة الصناعة الصيدلانية مكلفة بإعداد والتدخل في سياسة التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالإضافة الى سياسة تحديد الاسعار والهوامش، وسياسة التعويض ودعم الانتاج المحلي.