أوضح أن المشروع لن يُؤخذ سوى بقوانين عضوية أكد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحراك فرض التعديل الدستوري من أجل صون مطالبه في إطار قانوني، موضحا أن الحريات التي يوفرها مشروع الدستور لن تؤخذ سوى بقوانين عضوية وهو ما يتعيّن على المدافعين عن حقوق الإنسان النضال من أجله. وأكد لزهاري في كلمته خلال ندوة عن حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور، أن الحقوق لطالما كان منصوصا عليها في الوثائق إلا أن الإشكالية تكمن في التطبيق. وأبرز أن المدافعين عن حقوق الإنسان تنتظرهم في حالة المصادقة على الدستور مهام كبيرة، بداية من إرساء الحق في التجمع السلمي، التظاهر السلمي، إنشاء الصحف، والجمعيات، بعدما ربطت بحق التصريح لا الترخيص، وهو ما يحتاج لترجمته في قوانين عضوية والتدقيق في صياغتها لأن الشيطان يكمن في التفاصيل. ودعا لزهاري للتركيز على جبهتي إدانة الانتهاكات ثم استغلال سلاح المادة 77 التي تنص على "المواطنون لهم الحق في تقديم ملتمسات بصفة فردية أو جماعية"، أي استخدامها لتقديم مقترحات لتحسين القوانين والتنظيم والممارسات وحتى فيما يمس بالحقوق والحريات، وهو ما يمنح سلطة الحماية والترقية لجمعيات المجتمع المدني.
