تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ إلى ال 17 نوفمبر القادم

متهم في ثلاث قضايا فساد مختلفة
أجلت أمس المحكمة الابتدائية بتيبازة، محاكمة عبد القادر زوخ، والي العاصمة الأسبق، المتهم في قضيتي فساد مختلفتين، إلى 17 نوفمبر المقبل وذلك بطلب من دفاعه.
هذا واستند دفاع المتهم زوخ، في طلبه إلى ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة من خلال الاطلاع على ملف القضية، حسب ما أفاد به أمس أحد محاميه.
ويتابع والي العاصمة الأسبق، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات امتياز التقاضي، في ثلاث قضايا فساد مختلفة، منها قضية تم تأجيلها الأسبوع الماضي ليوم الثالث نوفمبر القادم، فيما تم اليوم تأجيل قضيتين أخريين ليوم 17 نوفمبر الداخل.
ويمثل أمام القضاء في القضية الأولى، زوخ كمتهم رئيسي، فيما يمثل في نفس القضية 11 شاهدا، أبرزهم عبد الغاني زعلان، الوزير السابق، الموقوف في قضية أخرى، إلى جانب موقوفين آخرين، أبرزهم طحكوت محي الدين، وطحكوت رشيد، وطحكوت بلال، وطحكوت حميد.
ويواجه الوالي الأسبق للعاصمة، في هذه القضية تهما تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، وكذا منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.
كما تتعلق القضية الثانية التي يتابع فيها أيضا زوخ، كمتهم رئيسي فيما يمثل فيها علي حداد، الموقوف في قضايا أخرى كشاهد، إلى جانب عدد من الأطراف، بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة، حسب قرار الإحالة.
للتذكير، يتابع الوالي الأسبق، زوخ، في القضية التي تم تأجيلها ليوم الثالث نوفمبر القادم، والتي يمثل فيها المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل كشاهد، بتهم تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان آخر.
هذا وتقضي إجراءات امتياز التقاضي التي يفرضها القانون، بإجراء محاكمة المتهم عبد القادر زوخ، كمسؤول سامي سابق، بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب والي.
وشدد رئيس هيئة محكمة الجنح على دفاع المتهم على ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة في القضايا الثلاثة المذكورة سابقا، معلنا انه لن يتم تأجيلها مرة أخرى.