الحكومة تتبنى إستراتيجية جديدة للبحث عن شركاء أجانب في هذا المجال قانون الاستثمار المنجمي المعدل على طاولة الحكومة قريبا نهاية الشراكة الصينية الجزائرية بمنجم بلاد الحدبة ببئر العاتر أعلن محمد عرقاب، وزير المناجم، عن انطلاق مشروع تحويل الفوسفات في مختلف ربوع الوطن، نهاية شهر مارس من السنة القادمة 2021، مبرزا أن الحكومة تتبنى اليوم استراتيجية جديدة للبحث عن الشراكة الأجنبية في مشروع تحويل الفوسفات انطلاقا من منجم بلاد الحدبة في بئر العاتر جنوبتبسة، بالنظر لضخامة التمويل والبحث عن أسواق عالمية للتصدير، وهو ما يعني نهاية الشراكة الأولى مع الصينييين في عهدة بوتفليقة. هذا ودعا الوزير عرقاب، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية تبسة، إلى التفكير الجدي في تعديل قانون الاستثمار المنجمي الذي أعتبر مواده عقبة أمام ترقية الاستثمار وخلق القيمة المضافة، وقال في هذا الصدد "سيكون القانون المعدل على طاولة الحكومة في غضون الأيام القادمة". وشرع أمس المسؤول الأول على قطاع المناجم في البلاد، في زيارة إلى ولاية تبسة كانت النقطة الأولى فيها منطقة منجم بلاد الحدبة ببئر العاتر، الذي كان يحضر في عهدة حكومات بوتفليقة بشراكة صينية لتصدير ما قيمته 10 ملايير دولار سنويا بدخول "سوناطراك" و"أسميدال" وشركة صينية تدعى "سيتيك" في شراكة وقعها الوزير الأول الأسبق الموقوف، والوزير ولد قدور، غير أنها تعثرت بسبب ارتفاع حجم الحاجة للتمويل. وبشأن البحث عن شركاء جدد لتعويض الشركة الصينية "سيتيك"، أوضح عرقاب، أن الدولة الجزائرية عازمة على أن يصبح الاستثمار المنجمي في الجزائر في أوج قوته ولكن بإستراتيجية متأنية وهادئة لهذا المشروع الضخم الذي سينتج الأسمدة وحمضي الفوسفور والسلفيريك الموجه للتصدير في واد كباريت بالعوينات وعنبة، وقال "المشروع متكامل بين الاستخراج والنقل والتصنيع فكل القطاعات المعنية مجندة لتجسيد المشروع الذي كان يستهدف سابقا 6 ملايين طن سنويا غير أن الأهداف الجديدة حددت هذا الهدف بين 2 إلى 4 طن سنويا والعمل على التحرك المنظم للشركاء للبحث عن أسواق عالمية للتصدير وشركاء جدد نواجه من خلالهم المنافسة العالمية في سوق تحويل الفوسفات أين ستتحول تبسة إلى عاصمة منجمية بامتياز من خلال نشاط التصدير والتصنيع". وعن موعد دخول المشروع حيز النشاط بمنجم الحدبة، ضرب وزير المناجم، موعدا للعاطلين عن العمل الذين حضروا الزيارة بقوة بنهاية الثلاثي الثاني لسنة 2021، وأعلن عن تشكيل لجنة جديدة من الخبراء لمراجعة أسعار تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية بعد ترحيلهم من محيط منجم الحدبة والذين قدموا للوزير انشغالاتهم أثناء تواجده بالمنطقة. في السياق ذاته، كشف المتحدث، أنّ الجزائر تستورد 500 ألف طن من الغرانيت فيما تمتلك 20 منجما غير مستغل من الرخام ولا تلبي حاجة السوق الوطنية من هذه الأحجار سوى بنسبة 17 بالمائة، وقال "هذه الوضعية دفعتنا للعمل في الحكومة لتعديل القانون 05/14 الذي يبقى العامل الأول في محدودية استغلال هذه الثروات المنجمية بمختلف معادنها، إذ ستكون النسخة المنقحة على طالة الحكومة في الأيام القليلة القادمة لتحرير الاستثمار المنجمي من البيروقراطية ومختلف العراقيل". كما اعتبر عرقاب، أن الدستور الجديد في حالة تمريره من خلال الاستفتاء الشعبي يفتح آفاقا واسعة للاستثمار التحويلي والصناعي بصفة عامة وخروج القطاع المنجمي من الركود من خلال قوانين وإجراءات جديدة تبحث عن أفضل الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين لتوسيع حجم النشاط المنجمي باقتحام أسواق التصدير العالمية وتلبية حاجيات السوق الوطنية.
