حركة البناء الوطني تثمن النتائج الأولية للاستفتاء الدستوري

أشادت بالشفافية والنزاهة التي تم في إطارها الاستفتاء بعيدا عن تضخيم المشاركة
ثمنت حركة البناء الوطني، النتائج الأولية للاستفتاء حول التعديل الدستوري، وبعدما هنأت الجزائريين، أشادت بالشفافية والنزاهة التي تم في إطارها الاستفتاء بعيدا عن تضخيم المشاركة.
هذا وجاء في بيان للحركة التي يقودها عبد القادر بن قرينة، توج اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، "تجدد حركة البناء الوطني تهنئتها للشعب الجزائري بذكرى ثورة التحرير والوفاء المستمر للشهداء، وتشيد بتمسك الجزائريين بمشروع نوفمبر في الدولة والمجتمع والتصدي لمحاولات إقصائه المتكررة أو التشكيك فيه"، كما ثمنت التشكيلة السياسية ذاتها، الاستفتاء على الدستور الذي أبرزت أن الشعب استعاد فيه حقه كمحطة للعودة إلى الشعب باعتباره مصدر شرعية النصوص والمؤسسات والسلطات، كما إعتبرت الدستور الجديد استمراراً للمسار الدستوري ومرحلة مهمة في المسار الإصلاحي بعد الانتخابات الرئاسية "التي حمت استمرار الجمهورية ويقع عليها إنهاء العصابة"، وأضاف المصدر ذاته "الحركة "تشيد بالشفافية والنزاهة التي تم في إطارها الاستفتاء بعيداً عن تضخيم المشاركة أو التلاعب بالنتائج، وتدعو مكونات الساحة الوطنية إلى الاستفادة من درس الاستفتاء وتجسيد المواطنة الفاعلة لقطع الطريق على المتاجرة السياسية باسم الشعب، وإلى النقاش الواسع حول قانون جديد للانتخابات يسمح بإنتاج مؤسسات تمثل الشرعية الشعبية وقانون للأحزاب يوسع المشاركة الحزبية في قاعدة الحكم ويمكن الأحزاب من أدوارها الوطنية ويستجيب لتطلع الحراك في عزل أفراد العصابة وتنظيماتها".
كما أورد بيان حركة البناء الوطني، "نثمن روح التلاحم الوطني بين الجيش والشعب للتصدي لمحاولات وقف المسار الإصلاحي في البلاد والعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر"، وأضاف "تدعو حركة البناء التيار النوفمبري إلى تجديد التعاون والتنسيق من أجل المصلحة العليا للجزائر واستكمال تطلعات الحراك الملاييني المبارك لأن نجاح خيار حركة البناء الوطني للدستور يبقى ناقصاً أمام عجزنا في بلورة موقفاً تجاه التصويت على الدستور مع شركائنا في الاستحقاق الرئاسي ومع كل التيار النوفمبري في المحطات السابقة"، كما أكدت على حماية المنافسة السياسية من التطرف والصراع والعنف اللفظي والمادي لأن الجزائر تسع الجميع وشرف التنافس في أخلقة الساحة السياسية، وعلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تهدد الوطن وذلك بالتعجيل في استكمال تجديد مؤسسات الجمهورية وبناء قاعدة حكم تمثيلية تتصدى لرهان التنمية والتحرشات الأجنبية.