وداعا لمشاكل الإدماج المهني للشباب

وزير العمل أكد متابعة الملف لتخطي كل الصعوبات وتعهد بعرضه على مجلس وزاري مشترك
أكد الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حرصه الكبير على متابعة ملف إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، وتنفيذه ميدانيا وتخطي كل الصعوبات التي تعترضه، وعرضه قريبا على مجلس وزاري مشترك.
هذا وأكد الوزير، لدى عرضه أمس لأهم محاور سياسات القطاع، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، عزمه على مواصلة هذا الجهد تحت إشراف الوزير الأول، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية لإنفاذ هذا البرنامج الوطني لصالح فئة الشباب وفي الآجال المحددة، وذكر بالمرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، الذي يتضمن قرار إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، باعتماد معايير موضوعية وشفافة ووفقا للأقدمية في هذا الجهاز، وذلك اعتبارا من الفاتح نوفمبر 2019، وأوضح جعبوب، أن هذه العملية تشمل 365 ألف مستفيد من الإدماج موزعين على ثلاثة مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى 160 ألف شخص من بين المستفيدين الذين يتوفرون على أقدمية أكثر من 8 سنوات من النشاط الفعلي، بينما تضم المرحلة الثانية 105 ألف آخر من بين المستفيدين الذي لديهم نشاط فعلي ما بين 3 و8 سنوات، في حين تضم المرحلة الثالثة 100 ألف شخص من بين المستفيدين الذين لهم أقدمية أقل من 3 سنوات.
كما اعتبر المسؤول الأول على قطاع العمل في البلاد، أنه كان مقررا أن تنطلق هذه العملية سنة 2019 وتنتهي في ديسمبر 2021، غير أن سيرها اعترضته صعوبات إدارية حالت دون إنفاذه في الآجال المسطرة له، وأن عملية الإدماج عرفت تباطؤا في وتيرة تجسيدها، حيث سجلت الوزارة إلى غاية 27 أكتوبر 2020، إدماج 20.221 مستفيدا من بين 160 ألف معني بالمرحلة الأولى، أي نسبة 13.51 بالمائة.