العيدوني يؤكد أهمية تأطير العلاقة بين الإعلام والقضاء

أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني، على أهمية تأطير العلاقة بين الإعلام والقضاء بالشكل الذي يضمن التوازن بين مهام وأهداف الطرفين، مشيرا الى ان نقاط التلاقي بين القطاعين التزامهما بحماية النظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد وشرفهم واعتبارهم، كما أضاف أن التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير كقيمة حضارية ومبدأ دستوري تميز الصحافة، في حين القضاء تميزه الاستقلالية وسرية العمل وعلنية الأحكام.
قال رئيس نقابة القضاة خلال أشغال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي نظم بمقر المحكمة العليا، أن مقاربة الإعلام والقضاء لا يمكن أن تتم بالشكل الأمثل الخادم للمجتمع والمصلحة العامة دون تنظيم وتأطير هذه العلاقة بما يضمن التوازن بين مختلف التجاذبات والتناقضات، مضيفا أن التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير كقيمة حضارية ومبدأ دستوري تميز الصحافة، في حين يميز القضاء الاستقلالية وسرية العمل وعلنية الأحكام.
وفي نظر العيدوني فإن نقاط التلاقي بين القطاعين هو ضرورة التزامهما بحماية النظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد وشرفهم واعتبارهم، وبعد أن ذكر بأهمية حرية التعبير في الجزائر وارتباطها بالمسار الديمقراطي والتعددية السياسية، أكد ان الدستور يولي أهمية قصوى للحريات ومنها حرية الصحافة، مضيفا الى ان بلوغ الصحافة هذا المركز يستدعيها الى احترام الشرعية والضوابط المهنية تحت رقابة القانون والوازع الأخلاقي والضمير المهني.
كما أشار في هذا الصدد، إلى أن كل تلك الضوابط تعمل دون انحراف القلم الحر وتحوله الى وسيلة ضغط ومساومة وإكراه ومساس بحريات الأفراد ومكونات المجتمع، أما عن القضاء فأوضح أن التشريعات التي صدرت منذ بداية إصلاح القطاع "أثمرت" تكريس استقلالية القضاء، معتبرا أن القانون الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء هما "الضامن الحقيقي لاستقلال القاضي وحمايته من كل أشكال الضغوط.
وعن السلطة القضائية، قال العيدوني أنها تعمل بتوازن دستوري مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحتك يوميا بانشغالات المجتمع وتطلعاته ومشاكله وتناقضاته"، مضيفا أنها نفس الانشغالات التي يصبو إليها الإعلام لرصدها وإبلاغها للرأي العام"، وبعد ذلك خلص إلى أن حرية الصحافة تقع في تكامل وتناسق مع مهام القضاء، معتبرا أن قانون الإعلام الصادر في 1990 يكرس حرية الرأي والتعبير ولكنه يكبح الانحرافات والخروج عن الأهداف المشروعة".
للإشارة أشرف على افتتاح الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، حيث حضر الاجتماع الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة فلة هني ونواب عامون وقضاة وصحفيون وكذا رئيس الإتحاد الدولي للقضاة خوصي ماريا بنيتو كمباني ورئيسة المجموعة الإفريقية للإتحاد السيدة فاطمتا دياكيتي، وسيتناول المشاركون في الاجتماع الذي يخص الإعلام والقضاء مواضيع حرية الصحافة وتأثيرها على سير المحاكمة الجزائية وحرية الصحافة والحماية من المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.