التماس 6 أشهر حبسا نافذة في حق إطار سامي سابق بوزارة الداخلية

عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملف قضية إطار سامي سابق بوزارة الداخلية على خلفية متابعته بتهمة القذف والشتم والإهانة.
هذه القضية كان الضحية فيها وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، وذلك بعد تعاليق للمتهم، نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضد تقني سامي بالإعلام الآلي سابق بوزارة الداخلية. ويُنسب للمتهم قيامه بنشر صور ومنشورات وتعليقات تسيئ لوزير الداخلية صلاح الدين دحمون عندما كان أمينا عاما لوزارة الداخلية. وتبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم نشر صورا ومنشورات فيها إهانة تسيء لشخص وزير الداخلية دحمون، بعدما اتهمه بالاستيلاء على سكنات. وخلال مثوله اليوم ، أمام هيئة المحكمة قال المتهم إن الوقائع الموجودة داخل المنشورات تتعلق بتجاوزات ارتكبها الأمين العام السابق بوزارة الداخلية والوزير حاليا في قضية توزيع سكنات وظيفية. وأوضح المتهم أن دحمون استفاد مع عدد من أقاربه من تلك السكنات، رغم أنه ليست لديهم الأحقية في ذلك، لكونهم ليسوا موظفين بالوزارة.
وبالمقابل، قال المتهم إنه جرى إقصاءه هو وعدد من زملائه من الاستفادة من تلك السكنات، مشددا على ان الوقائع المنشورة عبر صفحات "الفايسبوك" هي وقائع صحيحة، مضيفا أنه وجه نداء دعا فيه موظفين بوزارة الداخلية والحماية المدنية للمشاركة في الحراك الشعبي. وقد ركزت هيئة دفاع المتهم على أن موكلها لم يكن شخص الوزير بصفته، بل شخصه عندما كان يشغل منصب أمين عام، وطالبت ببطلان الاجراءات. كما رافعت هيئة الدفاع لفائدة انعدام الصفة بالنسبة لوزارة الداخلية التي تأسست طرفا مدنيا في القضية، مشددة على أن المنشورات لم تكن موجهة للوزارة كهيئة.
واعتبرت هيئة الدفاع بأن الشكوى كيدية وانتقامية بدليل أن الكثير من الموظفين نشروا تلك المنشورات وشاركوها ولم تتم متابعتهم. وفي نهاية الجلسة، طالب دفاع الطرف المدني وهي وزارة الداخلية بتعويض قدره 100 مليون سنتيم، فيما التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دينار، وقد تقرر تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية إلى غاية 17 نوفمبر.