عمل إجرامي ممنهج وراء حرائق الغابات بالجزائر

القضاء يميط اللثام عن أيادٍ أجنبية خبيثة دفعت أموالا لزعزعة استقرار البلاد
عملية حرق غابات "قوراية" كانت منظمة وبتحريض من أشخاص داخل وخارج الوطن
الكشف عن عمليات تحويل مشبوهة بالعملة الصعبة وضبط وثائق مهمة
توقيف 19 شخصا مشتبه في تورطهم في قضية إضرام النيران
تمكنت مصالح الضبطية القضائية بولاية تيبازة، من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض زعزعة استقرار الوطن.
سارة.ط
أعلن كمال شنوفي وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال، في ندوة صحفية بمقر محكمة شرشال، للرأي العام بوقائع القضية، أن مصالح الدرك والأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات وتحقيقات واسعة عقب اندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية، أدت الى وفاة شخصين وحدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل وثروة حيوانية وفلاحية وغابية، لتحديد أسبابها.
وأوضح وكيل الجمهورية أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة، والبالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. وأضاف أنه التمس ايداعهم الحبس المؤقت فيما التمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و2 داخل التراب الوطني.
وكشف وكيل الجمهورية أن عملية حرق الغابات التي عرفتها منطقة القرارة بولاية تيبازة كانت بشكل عمدي وبتحريض من أشخاص داخل وخارج الوطن، مشيرا إلى أنه تم ضبط هواتف نصية بها رسائل نصية، وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق للكشف عن أسباب الحريق، بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني قوراية وشرشال وفرقة الشرطة القضائية والولائية تيبازة، وكشفت نتائج التحقيق الأولية أن الحرائق مفتعلة وتمت بطريقة عمدية من طرف الأشخاص الذين تم كشف هويتهم من خلال التحقيقات.
وتم توجيه تعليمات لتحديد هوية وتوقيف جميع المتورطين في الفعل الاجرامي، ليتم توقيف 19 شخصا مشتبه فيهم، كما سمح التحقيق أيضا بكشف الدوافع التي أدت بهم إلى الأعمال التخريبية العمدية وهي حرق الغابات عمدا والمساس بالسكينة العامة تحت تحريض أشخاص مناوئين من داخل وخارج الوطن، وبالنسبة للأدوات المستعملة، فقد تم حجز قارورات غاز البوتان وأخذ صور فوتوغرافية من الفاعل الرئيسي أثناء تنفيذ العملية، أين تم ضبط بحوزة المشتبه فيهم أجهزة هاتف نقال، بالإضافة إلى وثائق دولة تخص العدالة.
ومن خلال التحريات تمت معاينة الرسائل النصية القصيرة التي تمت بينه وبين أطراف تقيم خارج الوطن، كما تمت المطالبة من خلاله إلى تحديد هويته الكاملة بغرض تحويل أموال بالعملة الصعبة، وهو ما تم فعلا من خلال التحقيق مع البنك واستيرن يونين.