الحكومة تتجه لفرض إجراءات جديدة مشدّدة لمنع انتشار "كورونا"

لجنة رصد ومتابعة الوباء تدق ناقوس الخطر وتتوقع وضعا أكثر "خطورة" قريبا
كشف عبد الكريم طواهرية عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الحكومة قد تضطر إلى اللجوء لإجراءات جديدة مشددة، وذلك بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية، أمام ارتفاع وتيرة الإصابات بوباء كوفيد-19 وعدم قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على استيعاب الأعداد الهائلة من المصابين.
وأضاف طواهرية في تصريح صحفي، أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة بخصوص الحجر الصحي الجديد لمدة 15 يوما مبنية على التحقيقات الوبائية، مؤكدا أنها تهدف إلى خفض عدد الإصابات في ظل تزايد أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، لا سيما أمام الموجة الثانية من وباء كورونا التي تجتاح البلاد على غرار دول العالم.
وأضاف عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن الإجراءات التي ستُتّخذ ستشمل مناطق جديدة حسب التحقيقات الوبائية التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة.
ومن جهته، أوضح البروفيسور رياض مهياوي عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن مدة ال15 يوما الخاصة بإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، هي فترة انتقال العدوى ومدة الإحصاء والكشف عن نجاعة الحجر، مشيرا إلى أن الإجراء يتم العمل به منذ 10 نوفمبر الجاري إلى غاية 24 من نفس الشهر، وكل شيء متوقف على نتائج الإجراءات، مبرزا أن هذه الأخيرة غير كافية لوحدها، داعيا إلى ضرورة إرفاقها بتوعية كبيرة للمواطنين، من أجل احترام التباعد الاجتماعي لتفادي الكارثة. في المقابل عبر البروفيسور مهياوي عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير لحالات الإصابة والوفيات، والذي قد يكون كارثيا في حال عدم احترام التدابير الوقائية.
وتحدثت الحكومة عن "مرحلة مقلقة" في البلاد جراء الفيروس التاجي، ودعت المواطنين إلى المزيد من التعبئة والانضباط للحد من انتشار الوباء.
وذكّرت الحكومة أيضاً أنه يُمنع إجراء كل التجمعات، لا سيما الأعراس وحفلات الختان، وكذلك التظاهرات السياسة، باعتبارها عوامل لانتشار الوباء.
وكانت الجزائر، قد فرضت الأحد الماضي، قيوداً جديدة من بينها غلق قاعات الرياضة والفضاءات الترفيهية والشواطئ، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد-19.