هذا متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر

بلغ 2.2 بالمائة نهاية شهر أكتوبر الماضي
أفاد أمس الديوان الوطني للإحصائيات، أن متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر بلغ 2.2 نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن تطور أسعار الاستهلاك بوتيرة سنوية إلى شهر أكتوبر 2020 الذي هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب، مع مراعاة 12 شهرا من شهر نوفمبر 2019 إلى أكتوبر 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، سجل ارتفاعا بمقدار +1.7 بالمائة.
أما من حيث التطور الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمائة، وهي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة +6.4 بالمائة.
ويعزى هذا الارتفاع في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بحسب الديوان إلى ارتفاع مجمل المنتجات التابعة لهذه الفئة، لاسيما أسعار لحوم الدجاج (+31.5 بالمائة) والفواكه الطازجة (18.2 بالمائة) والبيض (6.8 بالمائة)، والخضروات (+3.3 بالمائة) والبطاطا بنسبة 9.1 بالمائة .
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، فقد شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا بلغ 0.6 بالمائة خلال شهر أكتوبر الفارط وبالمقارنة بشهر سبتمبر 2020، حسب الديوان.
ويعود هذا الاتجاه نحو الارتفاع الى زيادة أسعار عدد من المواد على غرار الدقيق (+6 بالمئة) والعجائن الصناعية (11.1 بالمئة) . أما أسعار المواد نصف المصنعة، فقد سجلت ارتفعا ب +0.5 بالمئة فيما تميزت أسعار الخدمات بالركود.
وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، فلقد سجلت أسعار مجموعة المواد المختلفة ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة، ومجموعة "اللباس والأحذية" ب 0،5 بالمئة، فيما تميزت باقي السلع والخدمات بتغيرات أما بالاعتدال أو الركود.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية شهدت الأسعار عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2،2 بالمئة بالرغم من التراجع الطفيف الذي سجلته أسعار المواد الغذائية (0،2 بالمئة) نتيجة انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب 1،2 بالمائة .
ويفسر الاتجاه نحو الارتفاع خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020 بالزيادات المسجلة في المواد الغذائية الصناعية (+0،8 بالمئة) والمواد نصف المصنعة ب 5،2 بالمئة والخدمات ب+ 1،8 بالمئة.
للعلم بلغت نسبة التضخم في سنة 2019 بالجزائر 2 بالمئة.